تفاصيل جديدة في قضية الليبي “أبو عجيلة مسعود المريمي ” قضية لوكربي.

.يواجه الليبي “أبو عجيلة مسعود المريمي” تهمة التورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988. حيث مثّل يوم الثلاثاء أمام محكمة في العاصمة الأمريكية، وقد عرفت هذه القضية إعلامياً باسم “قضية لوكربي”.

أبو عجيلة مسعود المريمي يمثل أمام قاضي التحقيق الأمريكي

عندما مثل “أبو عجيلة مسعود المريمي “، أمام قاضي التحقيق الأمريكي،” روبن ميريويذر”، قال متحدثا باللغة العربية بوجود مترجم، أنه يفهم التهم الموجهة ضده، لكنه لن يتحدث عن أي شئ إلا بعد أن يجتمع مع محاميه.

فقامت المحكمة بمنحه أسبوعاً لكي يؤمن محامي له، على أن تنعقد الجلسة مجدداً في يناير المقبل ،وفق وكالة رويترز. نقلا عن وول ستريت جورنال” الأمريكية.

أقصى عقوبة يواجهها الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي

الحد الأقصى للعقوبة التي يواجهها” أبو عجيلة مسعود المريمي” هي السجن مدى الحياة، حيث أن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب محاكمته بالإعدام، وفق ما قاله ممثل الادعاء في” قضية لوكربي”، إريك كينرسون.

وعلى لسان مستشارة الأمن الوطني الطبيبة “ليز راندال”، أكد البيت الأبيض أن احتجاز “أبو عجيلة” حدث بشكل  قانوني ، كما أشاد” أنتوني بلينكن”وزير الخارجية الأمريكي، بعمل وزارة العدل الدؤوب، من أجل ملاحقة الليبي.

غموض ملابسات عملية الاحتجاز

مازال الغموض يلف عملية احتجاز “أبو عجيلة”، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حيث لم يتحدث أي مسؤول أمريكي عن هذا الأمر، وقالت أسرته أن عناصر القوة المشتركة التابعة للحكومة المنتهية الولاية بقيادة “عبدالحميد الدبيبة”،قامت بمداهمة منزل أبو عجيلة مسعود المريمي في منتصف نوفمبر الماضي، واحتجزته في مدينة مصراتة بمقر لها.

وقد حاول أقرباؤه أن يتواصلوا مع “الدبيبة” من أجل معرفة مصيره. كما قاموا بإرسال وفداً للاطمئنان على سلامته وفي بداية هذا الأسبوع، تفاجأوا بإعلان وجوده في أمريكا.

ردود فعل غاضبة في ليبيا بسبب قضية لوكربي

أثارت “قضية لوكربي” ردود فعل ليبية غاضبة. حيث طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام أن يقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخاص المتورطين في العملية، كما ندد النواب في البرلمان بالحادثة التي تخالف كل المواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بالجريمة النكراء، كذلك طالبوا بتوجيه تهمة الخيانة العظمى ضد الذين تورطوا بفتح القضية مجدداً.

من المفترض أن القضية تم إغلاقها تماماً، بموجب اتفاقية التسوية التي تم توقيعها في عام 2008 بين الولايات المتحدة وليبيا.

حيث تنص الاتفاقية كما يوضح مستشار الأمن القومي الليبي “إبراهيم بوشناف”. على أنه “لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الجانبين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو العام 2006”.

طلب  “فتحي باشاغا”،رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب من السلطات الأمريكية توضيح كيفية وصول أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، حيث تم احتجازه “خارج إطار القانون”، كما دعت وزارة العدل إلى الإفراج الفوري عن مسعود وإعادته إلى أرض وطنه ليبيا.

محاولة لاحتواء الغضب الرسمي والشعبي في ليبيا بسبب احتجاز أبو عجيلة مسعود المريمي

 

إن رد الفعل الشعبي والرسمي في ليبيا، دفع البيت الأبيض والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى إصدار تصريحات بخصوص “قضية لوكربي” من أجل تهدئة الليبيين و طمأنتهم، كما يرى سليمان البيوضي المحلل السياسي الليبي.

ويعتبر ذلك محاولة لاحتواء المشكلة وتجنبها، لأنها تضعف من الدور الأمريكي في الأزمة الليبية.

كما أن التصريحات الأمريكية أظهرت احتراما للاجراءات القانونية في ليبيا. مما يؤكد أنه من الضروري أن يصدر تفسيرا من الجهات المعنية سواء النائب العام أو المجلس الرئاسي. بخصوص تفاصيل تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي.

الأمر يتطلب استمرار الضغط المحلي الذي يرفض مبدأ تسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية. وذلك لخلق حالة دولية ومحاسبة المسؤولين عن تسليم أبو عجيلة ، وفق ما قاله المحلل السياسي.

اقرأ أيضا مقالة إيفا كايلي تنكر تقاضي رشوة من قطر رغم مصادرة أكثر من مليون يورو