اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تهديد محتمل لحركة الناشطين

تواصل السلطة الفلسطينية جهودها الرامية لعرقلة اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. التي تنص على تبادل المعلومات الأمنية. حيث أن خطورتها تتمثل في أنها تشكل قطيعة مع السياسية السابقة للاتحاد الأوروبي بخصوص القضية الفلسطينية. وتوفر المسودة الحالية لهذه الاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية ليس فقط للاسرائيلين، ولكن أيضا للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد وصف “رياض المالكي” وزير الخارجية الفلسطيني تلك الاتفاقية. بالفضيحة الغير مسبوقة، ورفضها الفلسطينيون، لأن عقدها يمتد إلى أراضي دولة فلسطين.

كما قال المالكي: تعتبر هذه الاتفاقية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وهجوما عليه. ، كما دعا إلى إيقاف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن الاتحاد الأوروبي كان يحرص بشكل دائم على عدم إضفاء الشرعية على مطالبة إسرائيل بأراضي فلسطين المحتلة، والتوصل إلى الاتفاقية يعتبر قطيعة مع السياسة السابقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

مهمة الشرطة الأوروبية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وفق مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتبادل المعلومات الأمنية التي تجري المفاوضات حولها، إن بعثة الشرطة الأوروبية في مدينة رام الله، ستتيح لإسرائيل أن تستخدم البيانات الشخصية في الأراضي الفلسطينية من الشرطة الأوروبية.

ما هو عمل الشرطة الأوروبية؟

يتم تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي  من جهة وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى، وتتولى الشرطة الأوروبية هذه المهمة، حيث تحتفظ ببعثة دائمة لها منذ عام 2006، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتساعد السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات المستقبلية للدولة الفلسطينية، من خلال التركيز على إصلاح قطاعي الأمن والعدالة، من أجل تحسين أمن وسلامة الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان تأسيسها تقوم البعثة بدعم  تطور الشرطة المدنية الفلسطينية وإصلاحها. وتعزز نظام العدالة الجنائية، كما تقوم بتعزيز التعاون بين الشرطة والنيابة، بالإضافة إلى ذلك تنسق وتسهل مساعدات الأشخاص المانحين في الخارج للشرطة المدنية الفلسطينية.

من يرفض الاتفاقية؟

في اتفاقية الاتحاد الأوروبي واسرائيل، رفضت 13 دولة بشدة أن يتم استخدام البيانات في الأراضي الفلسطينية. كما حذرت إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ من التوقيع على هذه الاتفاقية، لأن التوقيع عليها سيؤدي إلى عواقب سياسية خطيرة جداً.

كذلك رفضت الدائرة القانونية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي استخدام بيانات الشرطة الأوروبية في المناطق الملاحقة. قائلة أنه يعتبر انتهاكا هائلا للقانون الدولي.

ووفق وكالة رويترز، قال دبلوماسي فلسطيني في بروكسل أن توقيع الاتفاقية كان مقرراً في أكتوبر الماضي، وذلك خلال انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

تعقيد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

قال الدبلوماسي الفلسطيني، تعقدت عملية استكمال اتفاقية الاتحاد الأوروبي واسرائيل والتوقيع عليها. بسبب الرفض الفلسطيني لها، حيث هناك ضغوط فلسطينية على المفوضية الأوروبية من أجل تعديل الاتفاقية.

كما يخشى الفلسطينيون، أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها.  وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالناشطين الأوروبيين الذين ينادون بمقاطعة إسرائيل.

وتطالب وزارة الخارجية الفلسطينية، بوضع بند في اتفاقية تبادل المعلومات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، يشير إلى الفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كما كانت العادة في الاتفاقيات السابقة بين تل أبيب و بروكسل .

ولكن يستبعد الدبلوماسي الفلسطيني، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إمكانية تطبيق الفصل العملي بين فلسطين وإسرائيل ، فيما يتعلق بتبادل البيانات مع الاتحاد الأوروبي. حيث أنه يمكن تطبيقه فقط من الناحية النظرية.

ويرجح أن لا يتم تمرير اتفاقية الاتحاد الأوروبي واسرائيل في المستقبل القريب. لأن ذلك يحتاج إلى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، و أيضاً يحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي.

هل ستؤثر الاتفاقية على عمل الناشطين الأوروبيين والفلسطينيين؟

يأتي العمل على التوصل لاتفاقية الاتحاد الأوروبي واسرائيل لتبادل المعلومات الأمنية، في ظل استئناف عمل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين الطرفين.

وسبب الرفض الفلسطيني لهذه الاتفاقية ، أنها  تتضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة. والخوف من تبادل بيانات  حول الناشطين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليهم.

حيث يؤثر تبادل المعلومات الأمنية، بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على عمل الناشطين في حركة مقاطعة إسرائيل، بالرغم من وجود تبادل معلومات بين الجانبين في الوقت الحالي، من دون اتفاقية.

اقرأ أيضا مقالة تقارب سوريا وتركيا المحتمل .. هل ينهي ملفي الإرهاب والأكراد؟