عدم تنفيذ اتفاقية سيداو في فلسطين والسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية

بالرغم من أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية “سيداو” العالمية، التي تنص على  الدفاع عن حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التحيز ضدها، إلا أن الدولة الفلسطينية ما زالت تعمل على مواءمة قوانينها المحلية مع تلك الاتفاقية بما يتناسب مع السياق الديني والثقافي في فلسطين.

وبعد مرور العديد من السنوات على توقيع هذه الاتفاقية  من قبل الرئيس الفلسطيني. إلا أنه لم يتم نشر أي بند من بنود الاتفاقية من خلال الصحف المحلية تمهيداً للعمل بها. فيما تبذل الحكومة جهودها في نص قوانين تعنى بحماية الأسرة من كافة أشكال العنف، والعمل على تعديل نص قانون الأحوال الشخصية.

وتنص الاتفاقية بشكل خاص على المطالبة بمساواة الحقوق بين الجنسين (الرجل والمرأة) وعدم التمييز بينهما في شتى المجالات، كما تطالب الاتفاقية بأن تتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية.

ويعتبر أي انتهاك للاتفاقية التي وضعتها “الأمم المتحدة” هو انتهاك كامل لحقوق الإنسان وكرامته. ويعد عقبة أمام تقدم المرأة في المجتمع.

وقد شكلت “سيداو” موجة اعتراض ورفض واسع من بعض الأحزاب في فلسطين. مثل حزب “التحرير الفلسطيني” والذي برر موقفه  بأن الاتفاقية لا تتوافق مع ما ينص عليه الدين الإسلامي أخلاقياً.

أما “المحكمة الدستورية” فقد كانت ذات آراء متوسطة ولم تلزم أي أحد بتطبيق الاتفاقية.

وبالرغم من ذلك فقد طالبت العديد من “الجمعيات النسائية” الحكومة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية والعمل ببنودها. متهمة إياها بعدم تحليها بالقدرة السياسية في تنفيذ ما تتفق عليه.

اتفاقية “سيداو” العالمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية

وفق وكالة رويترز، أشار قاضي القضاة “محمود الهباش” في حديث له، أن هناك بعض البنود في اتفاقية “سيداو” العالمية تقف حائلاً أمام تنفيذها، كما أنه أكد أن هذه البنود تتعارض مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

كذلك قال مشدداً :أن الحكومة الفلسطينية لن تقوم بملائمة أي بند من بنود اتفاقية “سيداو”. طالما أنها تتعارض مع الديانة الإسلامية وشرائعها، وأوضح في حديث له أن السبب الذي دفع الحكومة الفلسطينية على التوقيع. هو لإثبات الوجود الفلسطيني في ساحات السياسة الدولية فقط.

مناقشة المسودة الأخيرة لقانون حماية الأسرة

بعد مضي العديد من السنوات في العمل على مشروع يحمي الأسرة من العنف. فقد جرت مناقشة أجرتها عدة وزارات مثل (وزارة التنمية الاجتماعية، والعدل والأوقاف) حول ذلك.

وقد أيد الوزراء أي مجهود يتم بذله من أجل تعديل مسودة قانون حماية الأسرة الجديد  التي تنص على حماية الأسرة وتمكينها بما يتوافق مع اتفاقية سيداو العالمية، الموقعة من قبل الحكومة الفلسطينية.

وقد صرحت  “آمال حمد” وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، أن الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي الفلسطيني. وثيقة إعلان الاستقلال هي المرجعيات الأساسية للقانون.

كما أكد “موسى أبو زيد” رئيس الديوان الفلسطيني، أن الشريعة الإسلامية عادلة ولا يوجد فيها أي تمييز بين الموظفين في الدولة ، وأضاف أبو زيد موضحا أن المرأة الفلسطينية تمتلك الكثير من الحقوق، ولها دور إيجابي في العديد من النواحي والأمور السياسية في الدولة.

دوافع الانضمام إلى اتفاقية سيداو العالمية

صرحت مديرة جمعية المرأة العاملة في فلسطين  “آمال خريشة” أن الحكومة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء يعمل على موائمة اتفاقية سيداو العالمية مع القوانين الفلسطينية.

وأكدت في حديث لها أن الدافع من وراء قيام الحكومة الفلسطينية بالانضمام إلى الاتفاقية. كان يهدف إلى إنشاء علاقات عامة لا أكثر.

مشيرة إلى أنه خلال الأعوام الماضية، تم قتل العديد من النساء في حجة الدفاع عن الشرف. حيث حملت الحكومة مسؤولية ما حصل.

وعبرت عن مخاوفها في ظل ما يجري من تحريضات ضد من يؤيد اتفاقية “سيداو” دون أي تدخل يذكر للحكومة الفلسطينية.

اقرأ أيضا مقالة قلق ومخاوف أوكرانيا في ظل تراكم الثلوج من أي هجوم صاروخي محتمل لروسيا