الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2022
الاقتصاد التركي توسع بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في عام 2021 بما يتماشى مع توقعات السوق، وفقًا لما قالته تركيا.
وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) في تقرير له “ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 42.8 في المائة وبلغ 7.2 تريليون ليرة تركية (802.7 مليار دولار) في عام 2021 مقارنة بالعام السابق”.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 85672 ليرة تركية (9539 دولارًا) بالأسعار الجارية العام الماضي.
قدمت الأنشطة الخدمية أكبر مساهمة في اقتصاد البلاد بزيادة 21.1 في المائة. تليها 20.3 في المائة في أنشطة الخدمات الأخرى و 20.2 في المائة في أنشطة المعلومات والاتصالات.
وانخفضت الأنشطة المالية والتأمينية وقطاع الزراعة والتشييد بنسبة 9 في المائة و 2.2 في المائة و 0.9 في المائة على التوالي.
الاقتصاد التركي الأسرع نموًا في مجموعة العشرين
قالت لجنة مؤلفة من 21 اقتصاديًا إنهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 11.1٪ في عام 2021.
قال معهد الإحصاء التركي، إنه في الربع الرابع من عام 2021، نما الاقتصاد التركي بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا بنسبة 51.8 في المائة. ليصل إلى 2.3 تريليون ليرة تركية (198 مليار دولار) في الربع الأخير من العام.
كانت توقعات الاقتصاديين للربع الرابع هي معدل نمو سنوي قدره 8.7 في المائة في المتوسط. وأدنى مستوى عند 6.3 في المائة والأعلى عند 10.2 في المائة.
وكشفت أن الاقتصاد عزز 1.5 في المائة على أساس ربع سنوي في أكتوبر وديسمبر 2021. كما أظهرت بيانات 31 مايو الماضي أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2022.
وتعليقًا على الأرقام السنوية، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي. إن تركيا أصبحت الاقتصاد الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات.
وقال النبطي إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على اتجاه النمو المتوازن والمستقر في الفترة المقبلة. وذلك بفضل “نموذج الاقتصاد التركي”.
شهدت تركيا نموًا بنسبة 7.5 في المائة في الربع الثالث بعد التوسع بنسبة 21.9 في المائة في الربع الثاني و 7.3 في المائة في الربع الأول من عام 2021. كما نما الاقتصاد التركي في عام 2020 بنسبة 1.8٪.
تركيا تكشف عن خطة لإدراج مدخرات الذهب في الاقتصاد
أعلنت تركيا عن خطة اقتصادية جديدة لتشجيع المواطنين على تحويل مدخرات الذهب إلى ليرة وإدخالها بأمان إلى النظام المالي.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، في كلمة أمام الاجتماع الدعائي للمخطط الجديد في إسطنبول. إن 10 آلاف متجر للمجوهرات كانت ستنضم إلى نقاط تسليم الذهب بحلول نهاية هذا العام.
وقال الوزير، وهو يضع نموذجًا جديدًا للاقتصاد التركي وإجراءات التضخم. إن المواطنين سيتمكنون من توصيل ذهبهم المادي بسهولة وأمان إلى النظام المالي من خلال متاجر المجوهرات والبنوك.
وأوضح النبطي أنه يمكن للمواطنين استرداد الذهب بسهولة في أي وقت يطلبونه. كما أن النظام الجديد سيحمي قيمة الذهب المودع في البنوك. كذلك تقدر الحكومة التركية توفير حوالي 5000 طن من الذهب في المنزل بقيمة 250-350 مليار دولار.
إقرأ أيضًا: انخفاض النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2022 إلى 2.9٪