ما أسباب تراجع الصناعة الدوائية في العراق؟

تعاني الصناعة الدوائية في العراق من أزمات عديدة ومتكررة، ولم تشفع جميع الخطط الماضية في تطويرها حتى أصبحت الدولة أسيرة لاستيراد 90% من احتياجاتها، وفق مصادر حكومية.

وقد قال “محمد شياع السوداني” رئيس وزراء العراق كاشفاً أن بلاده تنفق 3 مليارات الدولار سنوياً من أجل استيراد الأدوية، وكما تعهد أن ينهض بقطاع صناعة الأدوية عبر عدة إجراءات حيث ستعمل حكومته عليها، بحيث تضمن تطوير هذا القطاع وتوطينه.

وضع المصانع المحلية العراقية

عندما نتحدث عن استيراد العراق النهم للدواء يظهر تواضع الصناعة الدوائية المحلية، فرغم وجود شركات عديدة متخصصة بصناعة الأدوية لكنها غير قادرة على تلبية الحاجة المحلية، ويقول “مصطفى الهيتي” نقيب الصيادلة، يوجد في العراق  24 مصنعاً حكومياً ومختلطاً وخاصاً، ويوجد أيضاً يوجد 24 مصنع قيد الإنشاء.

جميع هذه المصانع موزعة في أغلب المحافظات، وتأتي العاصمة بغداد في المقدمة، تليها مصانع نينوى وسامراء والبصرة وإقليم كردستان، وأما المحافظات الأخرى مثل الأنبار والديوانية وديالى وكركوك والناصرية والعمارة  تخلو من أي مصانع.

تقوم تلك المصانع المحلية 1100 نوع دوائي تقريباً، لكن النقيب “مصطفى” يصف أغلبها بالنمطية، حيث تغيب صناعة الأدوية الضرورية والمهمة الخاصة بأمراض الهرمونات والسرطان والأنسولين ومعوضات الدم والتحاميل والامبولات وغيرها، التي تعتبر من أكثر الأدوية المستوردة من الخارج وفق قوله.

وفي حديث صحفي له، قال “الهيتي”، أن تكلفة شراء الأدوية من المصانع المحلية حوالي 200 مليون دولار. حيث يشكل 11% من قيمة ما ينفقه العراق سنوياً على شراء الأدوية من الخارج، والتي تقدر تكلفتها  بـ 3 إلى 4 مليارات دولار.

والجهة المسؤولة عن تأمين الأدوية وكافة المستلزمات الطبية للمستشفيات، هي شركة “كيماديا” وهي شركة تابعة لوزارة الصحة الاتحادية. وفق وكالة رويترز.

أسباب تراجع الصناعة الدوائية في العراق

يجد محللون أن أسباب تراجع الصناعة الدوائية في العراق. سببه التقصير الحكومي والعجز وسيطرة المافيات والشبكات على تهريب وتوزيع وتوريد الأدوية والتحكم بسعرها. خاصة بعد أن ضبطت السلطات 100 طن من الأدوية في العام الماضي.

وقد أشار عضو لجنة الصحة النيابية السابق “جواد الموسوي” إلى أن صناعة الأدوية أو استيرادها. يتم من خلال بعض المعامل أو الشركات الخاصة التابعة لأحزاب معينة وجهات سياسية. مما أدى إلى انعدام السيطرة النوعية والرقابة على الأدوية المصنعة والمستوردة. فضلاً عن قيام بعض الشركات بمحاربة الدواء المحلي من مصانع سامراء للأدوية وفق قوله.

كما قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي “ماجد شنكالي”. كاشفاً وجود مافيات التهريب والتجار التي تقوم باستيراد الأدوية من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب الأدوية المصنعة محلياً ،بالإضافة إلى العجز الحكومي الذي كان سبباً في تراجع الصناعة الدوائية، وبالتالي الحاجة إلى  استيراد 85% أدوية ضرورية ومهمة من الخارج.

ويقترح “مصطفى الهيتي” القيام ببعض الإجراءات من أجل معالجة عدم فحص الأدوية المستوردة مثل التعاون الضروري بين مختبرات بغداد والنجف والبصرة والإقليم. كما يجب ضبط المنافذ الحدودية حيث يساعد ذلك في التخلص من الأدوية المهربة والغير خاضعة للفحص  بنسبة 80%.

كيفية تطوير الصناعة الدوائية في العراق

ويقترح شنكالي حزمة حلول، من أجل النهوض بواقع الصناعة الدوائية والعمل على تطويرها. ومن هذه الحلول وضع الإعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الأولية التي تقوم مصانع الأدوية باستيرادها. كما يجب تحفيز وتشجيع شراء الأدوية المصنعة محليا، والاستغناء عن استيراد أية أدوية يمكن صناعتها في الداخل .

وشدد رئيس لجنة الصحة النيابية على أن تلتزم وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة بشراء الأدوية من المصانع المحلية. لأن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الأدوية المحلية، وكذلك توفر 50% من حاجة العراق الدوائية.

وأما بخصوص إبرام عقود مع المصانع المحلية بقيمة 48 مليون دينار فيبدو “شنكالي” متفائلا بالخطوة التي اتخذها وزير الصناعة، ووصفها بأنها بادرة جيدة جداً.

ويرى “ضياء المحسن” الخبير الاقتصادي أنه من الضروري أن يكون هناك علاقات متبادلة بين الشركات المحلية والعالمية. من أجل الاستفادة من الخبرات الدوائية. وذلك من خلال القيام بدورات تدريبية للصيادلة والكيميائيين على الصناعة الدوائية. من أجل سد حاجة السوق العراقي من الأدوية والمُساهمة في تصدير المنتجات الفائضة منها إلى الخارج.

كما شدد “ضياء المحسن” على منح حق الامتياز للصيادلة العراقيين في صناعة الدواء وانتاجه.

اقرأ أيضا مقالة ويسترن يونيون السعودية.. طريقة فتح حساب والتحويل بسهولة