سياسة

القاعدة الدستورية للانتخابات تؤدي إلى خلاف ليبي جديد

ويمتلك المجلس الرئاسي عدة صلاحيات متاحة، منها "أن يكون ممثل خارجي لليبيا، وأن يوحد جهود القوات المسلحة ويقودها، وأن يسعى لإدارة المصالحات الوطنية"

بعد فشل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى في وضع القاعدة الدستورية، خلاف جديد يضرب ليبيا بعد تلويح من المجلس الرئاسي بوضع قاعدة جديدة.

اعترض في الساعات الأخيرة كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى على وضع “الرئاسي” لقاعدة دستورية. مبررين هذا بعدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة. وبحسب ما جاء في آراء بعض الخبراء في تدخله إن كان قانونياً أو لا. صرح “محمد المنفي” رئيس المجلس الرئاسي قائلاً ” نحن ندعم توافق الآراء بين المجلسين الأعلى والنواب. وإن لم تستطع السلطة التشريعية في الخروج بنتائج، فإن هذا المجلس مستعد لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات عوضاً عنهم.

بداية الأزمة في وضع القاعدة الدستورية

كانت بداية الأزمة في العام 2021. عندما لم يستطع مجلس النواب ومجلس الدولة في وضع قاعدة من شأنها تنظيم الانتخابات، والتي كان من المقرر عقدها في 24 من ديسمبر.

ووفق ما جاء في الاتفاق الليبي الذي عقد في جنيف. وتم ذكره في وكالة رويترز، والذي رسم من خلاله المسار السياسي. فإنه يحق لمجلس النواب إنشاء القاعدة الدستورية. لترسل بعدها إلى المجلس الأعلى للنظر في إمكانية الموافقة عليها، تليها الهيئة الوطنية لتقوم بمباشرة إجراء الاقتراعات.

لكن الفشل المتكرر للمجلسين في وضع نقاط انتخابية والاتفاق عليها، جعل ليبيا تصاب بالجمود السياسي.

كيف تأسس المجلس الرئاسي

تأسس المجلس الرئاسي بقيادة “فايز السراج” بناء على اتفاق الصخيرات في عام 2015. لإنهاء الصراع القائم بين عدة أطراف ليبية على تولي الحكم.

أما التأسيس الثاني للمجلس فقد كان بموجب الاتفاق الذي عقد في جنيف في فبراير عام 2021. والذي نص على أن يتكون المجلس من رئيس واثنان من النواب، يمثلون المناطق الليبية.

ويمتلك المجلس الرئاسي عدة صلاحيات متاحة. منها “أن يكون ممثل خارجي لليبيا. وأن يوحد جهود القوات المسلحة ويقودها، وأن يسعى لإدارة المصالحات الوطنية” وبعض الصلاحيات الأخرى التي تهتم بتعيين مناصب معينة.

هل يعتبر وضع الرئاسي للقاعدة الدستورية عملا قانونيا؟

أكد “إبراهيم الفيتوري” في تحليله السياسي أن وضع المجلس الرئاسي للقاعدة الدستورية هو عمل غير قانوني. وفق الاتفاق الذي عقد في جنيف، والذي يجب على جميع الأطراف الالتزام ببنوده.

وأوضح في حديثه أن الاتفاق الذي عقد، أعطى للمجلس الرئاسي صلاحيات مقيدة وضئيلة، جعلت منه مجلس شكلي لا أكثر، أما الدستورية فإن وضعها فهي مهمة مجلس النواب ومجلس الدولة حصراً، ولا ينبغي لأي جهة أخرى في الدولة أن تضعه.

أما عن تغيير القوانين وإحداث صلاحيات تخول الرئاسي وضع القاعدة، فهو أمر مستحيل جداً، لأنه بحاجة لعقد مؤتمر دولي جديد، يتم فيه موافقة جميع الأطراف على منح الرئاسي لهذه الصلاحية.

وكل ما يستطيع فعله الآن، لا يتعدى إعطاء رأي أو مشورة لكلا المجلسين، أو إيجاد حل لتوافق الطرفين فقط.

تدخل الرئاسي يزيد الأمور تعقيداً

“التدخل سيزيد من تعقيد الأمور” هكذا عبر المحلل السياسي (سلطان الباروني)، وحذر من أي خطوة يقوم بها المجلس الرئاسي، في وضع القاعدة الدستورية.

واتفق رأيه مع كلام “الفيتوري”، بأن الاتفاق الذي عقد في جنيف، حدد من له الصلاحية في وضع القاعدة، وأن على الرئاسي عدم الزيادة في تعقيد الأمور، والاكتفاء بالصلاحيات الموكلة إليه فقط.

نقطتان للخلاف حول القاعدة الدستورية

بعد الكثير من المحادثات، التي جرت بين المجلسين في عدة دول منها مصر وليبيا وغيرها، تم الاتفاق فيها على 175 نقطة للقاعدة الدستورية ، وبقي هناك عدم توافق في الرأي باتجاه نقطتين فقط، ولكنهما ثانويتان وهما ممارسة ذوي الجنسية المزدوجة والعسكريين الأفراد، حقهم ومشاركتهم في الاقتراع.

حيث يصر مجلس النواب على إتاحة إجراء الانتخابات للجميع، من أجل الترشح وإعطائهم فرصة، بينما يرفض مجلس الدولة هذا الأمر، نتيجة الاعتراض في إصدار بند، يسمح للقيادات العسكرية الترشح لمنصب رئيس.

اقرأ أيضا مقالة تنظيم القاعدة في اليمن …. من يحركه؟

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

لمتابعة تصفح الموقع يرجي إيقاف الإضافة .. وذلك تقديراً لجهود القائمين على الصحيفة