المعلومات السرية في أمريكا … كيف تصنف وما درجاتها؟

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا بتفتيش مقر الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” الذي يقع في فلوريدا . وكان الهدف من هذا التفتيش ، هو البحث عن المعلومات السرية في أمريكا الموجودة في وثائق ، استحوذ عليها “دونالد ترامب” فيما مضى . والذي أعلن في وقتها أنه رفع السرية عن المعلومات التي تتضمنها .

فما هي الوثائق السرية في أمريكا وكيف تصنف ؟ ومن الذي يستطيع تصنيفها ؟ و ما هي درجة حساسية هذه الوثائق ؟ ومن هو الشخص الذي يحق له رفع المعلومات السرية عنها ؟.

قامت “وزارة العدل الأمريكية” بطلب وثائق من الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” والتي ربما قد تحتوي على موضوعات تتعلق ببعض البرامج السرية جداً ، التي تنظمها “الولايات المتحدة”.

هناك وثائق غاية في السرية تتعلق بأسلحة نووية ، والتي كانت من ضمن أحد الأشياء التي طالب بها عملاء “مكتب التحقيقات الفدرالي” ، عندما قاموا بتفتيش منزل “دونالد ترامب” في “بالم بيتش” في ولاية “فلوريدا” في الثامن من أغسطس “آب” الحالي .

وبما أن الحكومة في أمريكا تستحوذ على كميات كبيرة من البيانات الغاية في الأهمية ، فقد كان ضرورياً في هذا العصر الذي تزايدت به القرصنة الإلكترونية، واستفحلت الصراعات المعلوماتية بين الاستخبارات العالمية ، أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل التعامل مع ما يحدث ، وكان السبب هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ووكالاتها الفدرالية، قد اعتبرت أن المعلومات حساسة جداً بالنسبة “للأمن القومي” في أمريكا ، حيث يجب حمايتها من خلال حظر الوصول لها ، وتعيين من يستطيع الاطلاع عليها من الذين يملكون تصاريح خاصة أمنية ، تختلف مستوياتها بحسب أهميتها ، ودرجة حساسية المعلومات فيها .

ما هي المعلومات السرية في أمريكا ؟

المعلومات السرية في أمريكا ، هي تلك المعلومات التي تستطيع أن تتلقاها أو أن تنشئها الوكالات الحكومية في أمريكا ، أو الذين يتعاقدون معها ، ويسبب تسريبها و الإفصاح عنها خطراً جسيماً ، يسبب اضراراً “بالأمن القومي”.

ووفق ما جاء في وكالة رويترز ، فإن ما يقصد به أن المعلومات ذات “تصنيف سري” أي أن معلوماتها أو محتواها ، بخلاف النظر عن خصائصها أو الشكل الذي تتخذه ، فإنها تكون من إنتاج أو ملك أو سيطرة الحكومة في “الولايات المتحدة الأمريكية” .

وغالباً ما تدل هذه المعلومات الغاية في السرية إلى سجلات ومستندات تعتبر حساسة بالنسبة للحكومة ، وبحسب الأرشيف “الوطني الأمريكي” فإن المعلومات السرية يمكن أنت تتخذ أشكال متعددة ، ومن بينها “المستندات الورقية” التي هي أكثر معرفة وشيوعاً ، ورغم ذلك تندرج وتصنف ضمن المعلومات السرية ، إن كانت صوراً فوتوغرافية، أو خرائط أو صوراً متحركة أو قواعد بيانات أو أشرطة فيديو أو أقراص صلبة مدمجة، أو ميكروفيلم أو غيرها ….

ولكن رغم أشكالها المتعددة التي تتخذها ، يتوجب حماية المعلومات التي تتضمنها ، حتى ترفع السرية عنها بشكل رسمي ومعلن .

من يقوم بتصنيف الوثائق ؟

لا يمكننا الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات السرية في أمريكا، غاية في السرية ، إلا باتخاذ قرار رسمي ينص بأن تداولها أو نشرها سيقوم بتعريض “الأمن القومي” لخطر محتمل .

ومن ناحية أخرى يقوم الرئيس باتخاذ قرار بشأن المعلومات المصنفة إن كانت سرية أو لا ، أو يقوم الرئيس بتفويض المسؤولية إلى الوزراء أو الرؤساء في الوكالات ، والذين ربما يمنحون مسؤوليتها لاحقاً لأشخاص آخرين يعملون معهم ، ورغم ذلك تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الرئيس بشأن النظام  وهو من يتخذ إجراءات الموافقة والإصدار من خلال أوامر تنفيذية رئاسية ، حيث يذكر أن الرئيس السابق “باراك أوباما” قام بإصدار “أمر تنفيذي” والذي يعتبر أنه الأحدث ، ذو الرقم”13526″  للعام “2009”

والذي قام بتعديل وإضافة بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرها سابقاً الرئيسين “جورج دبليو بوش” و “بيل كلينتون” .

وفي عام”1940″ أمر “الرئيس الأمريكي” بوضع نظام من أجل تصنيف المعلومات الغاية في السرية بأمر يعد تنفيذياً ، ويرجع ما تقوم به الحكومة من وضع علامات والتحكم في جميع المعلومات الأمنية السرية إلى “الحرب العالمية الثانية” .

وبالرغم من ذلك يبقى هناك بعض المعلومات نادرة الوجود والتي تلتزم بمعايير “التصنيف السري” والتي يعود تاريخها إلى قبل الحرب العالمية الثانية . وهناك أيضاً ما تقوم “وكالة الأمن القومي” بالسيطرة عليه فيما يخص “استخبارات الإشارات” وأيضاً ما تقوم “الخدمة السرية” بالسيطرة عليه فيما يخص الحماية للرئيس ، والمعلومات السرية في أمريكا التي تتعلق بالمستودعات التي تحتوي على “السبائك الذهبية” في دار السك المتواجد في “فورت نوكس” .

المعلومات السرية في أمريكا ومستوياتها الثلاث

والأن سنتعرف على تصنيف المعلومات السرية في أمريكا:

تكون الأضرار المحتملة متوافقة مع درجات “التصنيف السري” عند كشفها أو تسريبها . ويمكننا القول أن “للمعلومات السرية” 3 مستويات . فالمعلومات المسربة التي تسبب أقل ضرر ممكن “بالأمن القومي” تصنف حينها بأنها “المستوى الأدنى في السرية” ويوضع عليها علامة وهي حرف (C) .

و وفقاً للخبير الأمني “ستيفن أفرغود” في (اتحاد العلماء الأمريكيين) ، فإن هناك الآلاف من المتعاقدين والعاملين في الحكومة ، يستطيعون الولوج إلى كافة المعلومات ، التي تشتمل على برقيات خاصة بوزارة الخارجية ، ومعلومات قامت بتقديمها “حكومات أجنبية” حتى ولو كانت لا تحتوي على أسرار حساسة ، فستصنف بأنها سرية ، لأن كشفها يؤدي إلى تعقيد “العلاقات الدبلوماسية” مع ” الحكومات الأجنبية” التي يعنيها الأمر .

أما مستوى التصنيف الثاني ، فإنه يعتمد على معلومات تؤدي إلى أخطار جسيمة “بالأمن القومي” وتصنيفها يكون عالي السرية ، ويستدل عليها بوضع علامة ( S ) . وتحتوي على معلومات تدل على الميزانية المطروحة “لوكالة الاستخبارات الأمريكية”.

أما أعلى مستوى في التصنيف السري ، فهو يتعلق بمعلومات تؤدي إلى أضرار بالغة للغاية “بالأمن القومي”. وتصنف على أنها “سرية للغاية” ويستدل عليها بوضع حرفي (T.S) ويتفرع من هذا التصنيف عدة تصنيفات أخرى. والتي تتضمن أجزاء تتطلب إلى حماية أكثر للمعلومات “الاستخباراتية الأمريكية” ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات تحتوي في مضمونها على تصاميم الأسلحة وخططاً حربية أو معلومات جزئية غاية في الحساسية ، وهي تلك المعلومات التي تستمد من الاستخبارات أو من مصادرها ، والتي يتم الحصول عليها عبر المخبرين البشريين أو عن طريق الاعتراضات الإلكترونية .

ويتحدث “جيفري فيلدز” الأستاذ في “العلاقات الدولية” في “جامعة جنوب كاليفورنيا” ، والمحلل السابق للأمن في وزارة الدفاع و وزارة الخارجية ، أن المعلومات السرية في أمريكا التي تتعلق بتصميم الأسلحة النووية و مواقعها ، لها عدة مستويات للتصنيف تختلف عن بعضها وفقاً لدرجة المعلومات الحساسة الواردة .

إجراءات أمنية للحفاظ على سرية المعلومات

يبقى ما تبقى من معلومات مصنفة “بدرجة عالية” بدون أن تعتبر أنها حساسة . فمثالاً عن ذلك ، قام الرئيس “باراك أوباما” في عام 2010 برفع السرية عن بعض ما تحتويه مخازن الولايات المتحدة من “أسلحة نووية” .

كما أنه يخضع الموظفون في الحكومة ، وغيرها من “الشركات الأمنية” المتعاقدة ، على فحوصات من أجل الحصول على تصاريح تمكنهم من الولوج إلى “المعلومات السرية” ، وكلما ارتفعت درجة الحساسية في المعلومات ، كلما تزايدت درجات الصعوبة في عمليات التحقق التي يحتاجها الفرد ، ليتمكن من الحصول على تصريح .

وبرغم أن هنالك الآلاف من الأشخاص ، الذين يستطيعون الوصول “للمعلومات السرية الأدنى” (C ) ،فإنه بالمقابل هناك عدد قليل جداً من الأفراد الذين لديهم التصاريح بالوصول لمستوى “سري للغاية” ، فلذلك يملك الرئيس الحق في أن يصل إلى جميع الوثائق و المعلومات الخاصة بالاستخبارات .

ويخضع الموظفون على توقيع اتفاقية بعدم إفشاء أي معلومات سرية عندما يتم تعيينهم ، وعندما يتركون العمل أيضا. حتى يتم التأكد من عدم مناقشة المعلومات السرية في أمريكا. التي استطاعوا الوصول إليها خلال عملهم ، وبمجرد أن يتم توظيفهم من أحد المسؤولين الذين يملكون سلطة التصنيف . يتم حصولهم على تصاريح أمنية تعطى من قبل “ضابط أمني” من “المكتب التنفيذي للرئيس” وذلك بعد أن يتجاوزوا فحصاً يتعمق في ماضيهم الشخصي لكافة من تقدم للوظيفة. وبعضهم يتم اختباره من خلال جهاز لكشف الكذب ، بحسب الدرجة المطلوبة للتصنيف .

الوثائق السرية في أمريكا وأنواعها

يتم تحديد أنواع الوثائق المصنفة من قبل “لجنة الاستخبارات” التابعة “لمجلس الشيوخ”. وتشمل المعلومات السرية في أمريكا على عدة معلومات من خطط عسكرية وعمليات وأسلحة. وبعض نقاط الضعف و القدرات المتعلقة بالمنشآت أو الأنظمة والمشاريع ، وغيرها من الخطط التي تتعلق “بالأمن القومي” وتحتوي أيضاً على معلومات عن حكومات أجنبية أخرى ، والأنشطة التي تقوم بها الاستخبارات وطرقها ومصادرها ، عدا عن ذلك العلاقات التي تقوم بها “الولايات المتحدة” في الخارج .

وتحتوي “الوثائق السرية والمستندات” أيضاً على بعض الشؤون المتعلقة بالأمن القومي اقتصاديا وتكنلوجياً وعالمياً ، وبرامج وضعتها الحكومة في الولايات المتحدة، من أجل حماية “المنشآت النووية” عدا عن ذلك “علم التشفير” و “المصادر السرية” .

أحد أمثلة الوثائق السرية

ومن أحد الأمثلة التي تتعلق بالمعلومات السرية في أمريكا. التي تسرب ما يتم تسميته “بـ أوراق البنتاغون” والتي أدت عندما كشف عنها بغير تصريح في أوائل السبعينات ، من خلال “دانيال إلسبيرغ” . الذي عمل كمحلل في “وزارة الدفاع” إلى زعزعة “المناخ السياسي” في أمريكا .

حيث أن الأوراق التي تم نشرها من قبل صحيفتا (واشنطن بوست ونيويورك تايمز). قد كشفت عن قيام دراسة غاية في السرية ، عن الحرب التي قامت في فيتنام . وهو ما يتم إدراجه تحت تصنيف “الخطط العسكرية والأسلحة والعمليات” .

إلى أي مدى سوف تبقى المستندات سرية ؟

تتباين المدة بين المستندات و المعلومات السرية في أمريكا، حسب درجة الأهمية لكل مستند أو وثيقة . وتحدد موعد رفع هذه السرية ، السلطة المسؤولة عن التصنيف ، وذلك عندما تكون درجة تهديد “الأمن القومي” وحساسيته قد انقضت. وعند ذلك يتم إزالة السرية تلقائياً عن السجلات . ورغم ذلك يوجد هناك بعض الاستثناءات “للإطار الزمني” إذا كان سيكشف من خلال التصنيف عن مصادر بشرية تعد سرية. أو أحد المخبرين البشريين ، أو أحد المفاهيم التي تتعلق بطريقة تصميم “أسلحة الدمار الشامل” .

وإن لم يستطع الشخص الذي قام بتصنيف الوثائق و المستندات ، تعيين الوقت المناسب لإلغاء السرية ، فسيتم ذلك تلقائياً بعد عشرة سنوات إلى خمس وعشرين سنة. ولا يمكن أن تصنف أي معلومة إلى الأبد .

هل يستطيع الرئيس أن يقوم برفع السرية عن المعلومات السرية في أمريكا؟

يمكن للرئيس أن يرفع السرية ، ولكن ينبغي القيام بعدة إجراءات عملية ليتمكن بالقيام من ذلك . ومنها التواصل مع عدد من الوزراء الذين يعنيهم الأمر . أو “رئيس الوكالة” التي صدرت منها المعلومة ، للتحقق من عدم وجود أي خطورة تهدد “الأمن القومي”. عند رفع السرية عن المعلومات السرية في أمريكا .

و وفقاً لما صرح به فريق “دونالد ترامب” فقد قام الرئيس السابق برفع السرية عن كافة الوثائق التي تم العثور عليها قبل رحيله عن “البيت الأبيض” في “فلوريدا” .

ولكن مازال هناك غموض في إذا ما كان الرئيس “دونالد ترامب“ قد قام بالعمل مع “الوكالة الفدرالية” التي تمت بالصلة لكل وثيقة ، بحسب ما صرحت به (واشنطن بوست) .

هل يستطيع الرئيس أن يزيل أي معلومات سرية في البيت الأبيض ؟

بحسب ما صرح به الخبراء الأمنيين ، عن المعلومات السرية في أمريكا. لا يمكن للرئيس أن يزيل أي معلومة سرية من داخل البيت الأبيض. لأنه يوجد عدة قوانين تحمي الأسرار الحساسة للدولة . بغض النظر عن الطريقة التي صنفت بها .

ونضرب مثالاً على ذلك ، لا يستطيع الرئيس أن يقوم برفع السرية عن المعلومات التي تتعلق بالاستخبارات . و الوثائق التي تتعلق “بالأسلحة النووية” لأنه يتم حماية هذه المعلومات بقوانين مختلفة “قانون الطاقة الذرية” . فيما أن هناك قانون آخر ، يدعى بقانون (جمع المعلومات الدفاعية). ينص على أن إزالة وثائق الأمن القومي من موضعها الصحيح لا يعد قانونياً. بصرف النظر عن المعلومات الخاصة فيها ومستوى تصنيفها .

ويشير بعض الخبراء الأمنيين ، إلى أن القيام بإزالة بعض الوثائق “من البيت الأبيض” سينتهك بدوره “قانون السجلات الرئاسية” . والذي يوجب على الرؤساء أن تحتفظ بالسجلات خلال الفترة التي يتواجدون فيها ضمن مناصبهم . والذي يتضمن محتواه على أن “السجلات الرئاسية” هي ملك للعامة وليست خاصة بالرئيس أو الفريق المتواجد في البيت الأبيض .

ورغم أن الانتهاك المتعمد “لقانون السجلات” يعتبر جريمة “مدنية” وليست “جنائية”. فإن من يقوم بتسريب أي من المعلومات السرية يتعرض للحكم بالغرامة أو السجن لمدة 10 سنوات .

لماذا يرفض القضاة توجيه الاتهامات للرئيس ترامب؟

يرفض خبراء القانون أن يوجهوا أي اتهامات إلى “الرئيس السابق” . إلا عند توفر معلومات موثقة وغاية في القوة . بالإضافة إلى توافر عدد من الشهود . حيث أن القضايا السابقة المشابهة لها كشفت أن “قانون التجسس” الذي يتم التحقيق مع “دونالد ترامب” من أجله . من الممكن أن يكون منحدراً “للمدعين العامين” .

ويصرح موقع (القانون والجريمة) بأن القضاة دائماً ما يميلون إلى اختيار العقوبات المخففة مع المسؤولين ذوي الدرجات الأقل. خلال ما تم سابقاً من محاكمات. حيث أن القضاة قد أكتفوا حينها ببعض الغرامات مع المسؤولين الكبار الذين تحت محاكمتهم  بسبب تعديهم على “قانون التجسس” .

إذ حصل الجنرال مدير “وكالة الاستخبارات المركزية” سابقاً “ديفيد بيتريوس” على غرامة تقدر ب 100,000 دولار . والخضوع تحت المراقبة لمدة عامين لمشاركته “معلومات سرية” مع من كتب سيرته الذاتية .

بينما دفع “ساندي بيرغر” المستشار السابق للأمن القومي غرامة تقدر بخمسون ألف دولار . للتسلل على وثائق تعد سرية في الأرشيف الوطني .

بالإضافة إلى أن طريقة تعامل “دونالد ترامب” مع “الوثائق السرية” كانت أكثر تعقيداً . لأنه بالنسبة لرئيس كان يمتلك السلطة برفع السرية عن أي وثيقة حكومية . وقد أعلن سابقاً أنه قام برفع السرية عن وثائق كانت تحت حوزته خلال تقلد منصبه . كما تقول “المدعية الفدرالية” السابقة “جينيفر رودجرز” لموقع (بلومبيرغ). إلا أنه لم يتم التأكيد بأن “دونالد ترامب” في ورطة قانونية . لأن ما يقف حجر عثرة على توجيه الاتهامات في قضايا المعلومات السرية في أمريكا مرتفع جداً . ومن غير المعقول أن يكون هناك “انتهاك جنائي” لقانون “السجلات الرئاسية” لعدة أسباب تتعلق بالعقوبات المحتملة والجرائم المتصلة بها .

اقرأ أيضا مقالة  أف بي آي … ما دوره و لماذا تثار حوله الشكوك؟