انضمام الجزائر لـ”بريكس” …ماذا يخفي في طياته من طموحات سياسية واقتصادية؟

انصب اهتمام “الجزائريين” و زادت نقاشاتهم في الآونة الأخيرة ، عن محاولة انضمام الجزائر لبريكس و قدرتها على امتلاك المؤهلات المناسبة لتكون عضواً في هذه المنظمة ، ولا تكاد تخلو أي من المناسبات الحكومية التي تقام في الجزائر حول أهمية الانضمام لمنظمة بريكس وطرق أبوابها، بسبب توفر المال الكافي المحصل من أرباح البترول و الغاز ، جراء ارتفاع أسعارها ، عدا عن ذلك النشاط الاقتصادي المتألق الذي ازداد نمواً، بعد إحياء عدد من المشاريع في القطاعات كافة ، وفق ما صرح به المسؤولين في الحكومة الجزائرية.

كما قام رئيس الجزائر “عبد المجيد تبون” سابقاً، بالتلميح حول إمكانية انضمام الجزائر لبريكس. مصرحاً للصحافة المحلية ، أن بلاده لديها ما يكفي من الشروط والمقومات الاقتصادية التي تخولها في الانضمام إلى “منظمة بريكس” ، و وضح أيضاً عن اهتمام الجزائر في الانضمام لما تمتلكه “بريكس” من قوة سياسية واقتصادية كبيرة ، و صرح أيضاً أن انضمام الجزائر لبريكس سيبقيها بعيداً عن “تجاذب القطبين” ، وأكد في حديثه بعدم استباق الأحداث وأن هناك أخبار جيدة عما قريب.

ماهية “منظمة بريكس”، من تضم؟ وكيف تأسست؟

نتابع موضوع مقالتنا الذي يدور حول انضمام الجزائر لبريكس :

منظمة بريكس هي منظمة تتألف من خمس دول ، وهي روسيا و الصين و البرازيل و الهند و جنوب أفريقيا ، تأسست في شهر يوليو من العام 2006 ، والتي قام بتأسيسها الأربع دول الأولى من قِبل “وزراء خارجيتهم” خلال اجتماع أقيم لهم في مدينة “نيويورك” ، أثناء المناقشة التي أجريت في “جمعية الأمم المتحدة” ، كما سميت سابقاً “بريك” والتي هي مجموع “الأحرف الأولى” للدول المؤسسة لها ، ثم أصبح اسمها “بريكس” بعد أن قامت “جنوب أفريقيا” بالانضمام لها.

ومن أعمال المنظمة الحث على التعاون (الثقافي والتجاري والسياسي) بين الدول الخمس ، كما تبنت المنظمة في أول اجتماع لها عام “2009 “، التأسيس “لنظام عالمي جديد يكون “ثنائي القطبين”.

وبالمقارنة مع “المجموعة الصناعية السبع” فإن دول “منظمة بريكس” تمثل حوالي 40% من البشر في العالم. وتنتج ما يزيد عن ربع ما ينتجه الإنتاج المحلي في العالم . وتمتلك الصين من اقتصاد “بريكس” حوالي أكثر من 70% ، أما الهند فيقدر امتلاكها حوالي 13%، و7% لكل من البرازيل و روسيا ، أما جنوب أفريقيا فتمتلك ما يقدر ب 3%.

انضمام الجزائر لبريكس نحو الإقلاع الاقتصادي

وقد جاء في وكالة رويترز ، أن محاولة انضمام الجزائر لبريكس، يعبر عن التصميم في اجتياز كافة العقبات ، وسيشهد الجزائريون إقلاعاً اقتصادياً باهراً نحو “الدول الناشئة”.

وأن انضمام الجزائر لهذه المنظمة، له أبعاد سياسية تتجه نحو بلورة النظام العالمي الجديد. خاصة بعد التداعيات التي حصلت نتاج (جائحة كورونا)، وما ستصل إليه الحرب الأوكرانية الروسية لاحقاً.

وفي الإجابة على السؤال حول قدرة الجزائر على “امتلاك المقومات” التي تؤهلها للانضمام “لبركس”. وضح الخبراء، أن المؤهلات موجودة و الفرصة جيدة ، ومن غير المعقول تضييع الوقت. كما أن الأحداث المتسارعة في الدول ، غيرت معطيات الطاقة للسوق و “الخريطة الجيوسياسية” قدمت الفرصة للجزائر، لإعادة موقعها ضمن “حوض المتوسط”، والقرب من أوروبا التي تبحث عن التوازن بين قوى الشرق الصاعدة و مصالحة أمريكا.

كذلك إن السعي نحو الانخراط مع الدولة الناشئة، هو رهان اقتصادي قبل أن يكون خيارا سياسيا بالنسبة “للجزائر”.

شروط انضمام الجزائر لبريكس غير متوفرة

بينما يرى “توفيق بوقعدة” الأستاذ في “العلوم السياسية” في الجزائر ، أن بلاده تسعى نحو امتلاك امتيازات حصلت عليها هذه الدول من أجل تحقيق “الإقلاع الاقتصادي”. مؤكداً أن دول هذه المنظمة تمتلك اقتصادات وخبرة في “مساعدة الدول” من أجل تحقيق التطور الاقتصادي.

وتحدث قائلاً أن سعي الجزائر نحو الانضمام لبريكس ، هو هدف “سياسي” أكثر مما هو “اقتصادي”. وذلك بسبب شعور الجزائر من عدم رضا “الغرب” عن سلوكها . وتسعى نحو امتلاك الدعم و الحماية من الدول الأخرى ، مبيناً أن هذا الانضمام يعتبر تأييداً لقطب جديد تحت القيادة الروسية.

وأكد “بوقعدة” أن انضمام “الجزائر” لمنظمة بريكس لن يكون في “المستقبل القريب”. لأن الشروط التي تفرضها المنظمة اقتصادياً غير متوفرة بعد. بسبب حجم الدين العام والنمو الاقتصادي، عدا عن المشاكل التي تعاني منها الجزائر.

و اختتم حديثه بأنه في حال تجاوزت الجزائر “الشروط الاقتصادية” التي تفرضها المنظمة. والعمل “بالخيار السياسي” في مشاركة دول أخرى متعصبة، ضد “النظام الدولي” الحالي. وغير راضية عنه ،حينها يمكننا القول بأن انضمام الجزائر لبريكس أصبح ممكناً.

اقرأ أيضا مقالة تفاصيل خطة التكويت لإحلال العناصر الوطنية في الوظائف العامة في البلدية