تبني الملف الفلسطيني من قبل الأمم المتحدة ووعود وتهديدات إسرائيلية مستمرة

بالرغم من كافة الضغوط والمحاولات التي تمارسها أمريكا من أجل منع تصويت الدول على إحالة الملف الفلسطيني إلى “المحكمة الدولية”، إلا أن لجنة “جمعية الأمم المتحدة” تبنت القرار الذي يطالب برأي المحكمة واستشارتها في وجود إسرائيل، ومنع الفلسطينيين من تحديد مصيرهم، وذلك في خطوة اعتبرها الفلسطينيين تاريخية.

كما طالب القرار بشكل أساسي النظر في السياسات والممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي وأثارها وما يتبعها من قوانين تخص كافة الدول في الأمم المتحدة.

ترحيب دولي بقرار إحالة الملف الفلسطيني وإسرائيل تتوعد

ووفق وكالة رويترز وبحسب بعض المصادر الفلسطينية التي صرحت بأن وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” تحدث مع “محمود عباس” هاتفياً في محاولة لردعه عن تقديم الملف الفلسطيني ، وسط محاولة بائت بالفشل من الجانب الأمريكي، مما جعل كل من إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، تحث باقي دول العالم على عدم الموافقة على القرار والتصويت ضده.

وانتهت النتيجة بالتصويت لصالح القرار من قبل 98 دولة، واعترضت 17 دولة، فيما رفضت التصويت 52 دولة.

فيما استنكر “يائير لبيد” قرار الملف الفلسطيني وأتهمه بأنه أحادي الجانب، وأنه ضد أي مبدأ يساعد في حل الصراع والقيام بعمليات سلمية مستقبلاً.

وأكد وزير الخارجية في فلسطين أن القرار هو عمل ذو أطراف متعددة، ومتوافق مع القانون الدولي، وسيساعد في مسائلة إسرائيل عن كافة الجرائم التي ارتكبتها.

ووجه “يائير لبيد” اتهامه للفلسطينيين باستخدام الأمم المتحدة وتحريضها ضد الإسرائيليين، واصفاً أنها لن تغير واقع الشعب الفلسطيني وستتسبب في الرفع من التصعيد.

وعلى أثرها عقد لبيد عدة اجتماعات ومباحثات سياسية وأمنية من أجل التحضير للرد على قرارات الأمم المتحدة.

لذلك تجري التوقعات الفلسطينية من احتمال حدوث مواجهة حادة مع إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. قبل أن يتم التصويت النهائي على قرار الملف الفلسطيني.

وصرح المالكي أن أمريكا وإسرائيل ستبذل جهدها في إفشال القرار، ولكن الدول العربية ستتصدى لذلك، بما فيهم حركة “عدم الانحياز”.

وقد صرح المندوب الأمريكي ريتشارد ميلز، أن ما سيتم اتخاذه سيؤدي إلى نتائج عكسية وإبعاد الدولتين عن الهدف الرئيسي في الحل عبر المفاوضات.

الرفض الفلسطيني للتهديدات

ومن جانبها قامت الرئاسة الفلسطينية. برفض التهديدات الإسرائيلية واتهاماتها للدولة الفلسطينية بأن الإجراءات التي اتخذتها من أجل الملف الفلسطيني ما هي إلا أحادية الجانب.  وصرحت أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يقدموا أي تنازل عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية والقانون الدولي.

كما أكدت وزارة الخارجية في فلسطين، أن الهيستيريا التي أصابت إسرائيل، ماهي إلا مخاوف من محاسبتها من قبل الدول.

موقف الدول العربية حول قرار الملف الفلسطيني

أيدت منظمة “التعاون الإسلامي” في السعودية مواقف الدول في دعم  قرار الملف الفلسطيني. مؤكدة أنه التزام مطلق بالقانون الدولي وينسجم مع مبادئ السلام والعدل. ودعت المجتمع الدولي إلى بذل جهودهم في تطبيق القرار من أجل تحقيق العدالة. وممارسة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة من تحديد المصير والعودة والحصول على دولة مستقلة.

أما مصر، فقد رحبت به وقالت أنه يتوافق مع القرارات الدولية عبر التاريخ الداعمة للحق الفلسطيني بتقرير مصيره وبناء دولة مستقلة.

وقد دعا الأمين العام سعيد أبو علي جميع الدول إلى مضاعفة جهودها في إحلال السلام والعدل. من خلال تطبيق القرار الذي يخص الملف الفلسطيني.

واعتبر “شعوان جبارين” المدير في مؤسسة “الحق الفلسطيني” أن الطلب الذي قدمته فلسطين جاء بعد سنوات عديدة من التوصية به من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية. وأوضح أن وجود الاحتلال في أراضي الغير لا يكون مباحاً إلا في حالة الدفاع عن النفس. أو من خلال ينصه مجلس الأمن.

وشدد في أهمية الطلب المقدم إلى محكمة العدل الذي ينص على الحق الفلسطيني في تحديد مصيرهم في الاستقلال عن إسرائيل.

القرارات الأممية بشأن الجدار الفاصل

قامت محكمة العدل الدولية في العام 2004 بإصدار رأيها في الجدار المقام من قبل إسرائيل في منطقة الضفة الغربية. وأشارت إلى مخاوفها من تسبب الجدار الفاصل في الضم الفعلي للمساحات، والذي سيؤثر مستقبلاً في الحدود بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وقامت المحكمة بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن بناء الجدار الفاصل. وبالأخص في القدس الشرقية وما يحيط بها، وتفكيك كافة ما تم بناءه، والقيام بإلغاء كافة الإجراءات التنظيمية التي ارتبطت به.

اقرأ أيضا مقالة الصين ودول الخليج … التحديات والدوافع