رفع سعر الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسواق الناشئة والعربية

قام البنك الفيدرالي يوم الأربعاء بـ رفع سعر الفائدة الأمريكية، بمقدار نصف نقطة مئوية. ويعد هذا أكبر وأسوأ تضخم يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عامًا. لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بهذا الشكل منذ أكثر من 22 عامًا. كان القرار بالإجماع، حيث وافق عليه جميع الأعضاء الـ 12 في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات. رفع البنك الفيدرالي في مارس الماضي سعر الاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2018، وزاده ربع نقطة مئوية.
في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 4/5/2022، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إضافية سوف يطرح على طاولة الاجتماعات القادمة. ومع ذلك لا يتطلع البنك إلى التوسع. وأكد على أن “زيادة 75 نقطة أساس ليست أمرًا تدرسه اللجنة بنشاط”. مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، لن تنحسر ضغوط الأسعار على الغذاء والطاقة خلال وقت قريب.
اعتبارًا من يونيو، ستسمح بتداول ما قيمته 30 مليار دولار من سندات الخزانة و 17.5 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر بين يونيو وأغسطس، قبل زيادة هذه المبالغ إلى 60 مليار دولار و 35 مليار دولار، على التوالي، في سبتمبر.
تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة والدول العربية
جعلت هذه التغييرات التوقعات للأسواق الناشئة أكثر غموضا. وتواجه هذه البلدان أيضًا ارتفاعًا في معدلات التضخم والدين العام بشكل كبير. في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط إجمالي الدين الحكومي بنحو 10 نقاط مئوية، منذ عام 2019. ليصل إلى ما يقدر بنحو 64٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021. مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان. ولكن، على عكس الولايات المتحدة ، فإن انتعاشها الاقتصادي وأسواق العمل لديها أقل قوة.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد السوق المصري خروج الأجانب والذهاب إلى السوق الأمريكي، حيث العائد المرتفع والأمان. ومن المتوقع بشكل كبير أن يرفع البنك المركزي المصري خلال الاجتماع القادم أسعار الفائدة. بالطبع سينعكس ذلك على أسعار المنتجات الغذائية وغيرها، وسوف تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع في الأسعار متتالية خلال 2022. لذا من المتوقع أن تقلل مصر من الواردات وتشجع المنتج المحلي، لتقليل تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على الدولار.
سوف تشهد منطقة الشرق الأوسط تراجعًا في عملات الأسواق الناشئة فيها وعلى رأسها الجنيه المصري. بالنسبة لأسواق الخليج سوف تقوم البنوك المركزية أيضًا برفع أسعار الفائدة، كما حدث سابقًا. لكنها ستكون أكثر استقرارًا وأقل تضررًا، بسبب دعمها للعملة باستمرار. لقد رفعت العديد من البلدان أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالفعل، ويمكن أن يكون ارتفاع معدلات التضخم ميزة نسبية لبعض البلدان النامية، لا سيما تلك التي تعد منتجة للسلع الأساسية.
إقرأ أيضًا: الاقتصاد في الإمارات: انتعاش كبير خلال 2022