سبب انهيار الاقتصاد اللبناني منذ 2020 وإلى الآن
يتساءل الكثيرون حول سبب انهيار الاقتصاد اللبناني ووصوله إلى هذه الحالة الخطيرة، في هذا المقال نقدم إجابة وافية ومختصرة. تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وسط تصاعد التضخم، ووباء كوفيد -19 وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. بعد أن تخلفت البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى على الإطلاق في مارس 2020. علاوة على ذلك، في أوائل يوليو 2020، تم تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ التي تمت مناقشتها بقيمة 10 مليار دولار أمريكي بسبب الاقتتال السياسي وعدم إحراز تقدم في الإصلاح.
ستكون خطة الإنقاذ والإصلاحات المرتبطة بها أمرًا حيويًا لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي. ويمكن أن تساعد أيضًا في إطلاق 11 مليار دولار من تعهدات التمويل الإضافية التي قدمها الشركاء الدوليون في مؤتمر سيدر 2018. ويظل سبب انهيار الاقتصاد اللبناني هو غياب اتفاق، نتج عنه ركود في العامين الماضيين وإلى الآن.
انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
وقد فقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها في الأسوق الموازية في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي لـ 26750 مقابل واحد دولار. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 56.5٪ في مايو 2020. وفي 2022 وصل إلى 208.13%، مما أدى إلى سحق القوة الشرائية للمستهلكين ورفع شبح المجاعة.
لا يزال الاقتصاد في وضع سيء، وسط أزمة مالية مستمرة ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 200٪. في فبراير، ظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة الانكماش على الرغم من ارتفاعه عن الشهر السابق. علاوة على ذلك، أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. مما زاد من الضغط على ميزانيات الأسرة وعرض الأمن الغذائي للبلاد للخطر.
مساعدات مالية محتملة للبنان: سبب انهيار الاقتصاد اللبناني
تم استيراد الغالبية العظمى من القمح اللبناني من أوكرانيا قبل الحرب. على الصعيد السياسي، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مسودات قوانين تتعلق بضوابط رأس المال وقطاع الكهرباء، وهما شرطان أساسيان مهمان للحصول على دعم المانحين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، أطلق صندوق النقد الدولي مهمة لمدة أسبوعين في البلاد في أواخر مارس استعدادًا لحزمة مساعدات مالية محتملة. ومع ذلك، فإن تنفيذ الإصلاحات سيكون أساسياً حتى تبدأ الأموال الأجنبية في التدفق، ويمكن للبرلمان الممزق أن يعيق التقدم.
النمو الاقتصادي في لبنان
بعد أن وضحنا سبب انهيار الاقتصاد اللبناني. من المفترض أن يؤدي التأثير الأساسي المواتي، بعد أربع سنوات متتالية من الركود، إلى عودة الاقتصاد إلى النمو هذا العام. ومع ذلك، ستظل الظروف الأساسية صعبة للغاية وسط التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية. الاضطرابات الاجتماعية المحتملة وعدم الاستقرار السياسي الذي يعوق التقدم في الإصلاح يشكل مخاطر على التوقعات. يرى أعضاء اللجنة أن الاقتصاد يتوسع بنسبة 0.7٪ في عام 2022، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و 2.7٪ في عام 2023.
إقرأ أيضًا: رفع سعر الفائدة الأمريكية وتأثيره على الأسواق الناشئة والعربية