هل ستحقق مصر فوائد من صفقة الغاز الثلاثية مع الكيان المحتل والاتحاد الأوروبي؟

تساؤلات عديدة تثيرها صفقة الغاز الثلاثية بين مصر والكيان المحتل والاتحاد الأوروبي، من أجل نقل الغاز الكيان المحتل إلى دول أوروبا باستخدام الأراضي والتسهيلات المصرية، هل ستحقق هذه الصفقة الثلاثية امتيازات متبادلة ومنافع مشتركة؟ أم ستكون بمثابة تنافس إقليمي على قطاع الطاقة والغاز.

آخر تطورات صفقة الغاز الثلاثية

عقد وزير البترول المصري “طارق الملا” ووزير طاقة الكيان المحتل “يسرائيل كاتس” ومفوضة المناخ والطاقة في الاتحاد الأوروبي “كادري سيمسون” اجتماعاً يوم الاثنين، على هامش مؤتمر “إيجيبس 2023″، وهو مؤتمر دولي للبترول ستقوم مصر باستضافته من 12 فبراير إلى 15 فبراير الجاري.

وقد تم توقيع صفقة الغاز الثلاثية بين مصر والكيان المحتل والاتحاد الأوروبي يونيو الماضي، وذلك لتصدير المزيد من غاز الكيان المحتل إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن يتم تسييله في مصر لمدة 3 سنوات، وهذه المدة قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة سنتين، وذلك ضمن التعاون الإقليمي مع منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.

ومن المتوقع أن يعوض الاتفاق 10% من الغاز الروسي إلى دول أوروبا، على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم القاهرة بمليون يورو، من أجل التغلب على التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي التعاون بين مصر والكيان المحتل بسبب التنافس الإقليمي على منطقة حوض شرق البحر المتوسط وهي منطقة غنية بالغاز.

وعزز هذا التنافس تعطش دول أوروبا للغاز، والطلب المتزايد عليه في جميع أنحاء أوروبا على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.

ولكن غموض بعض البنود في صفقة الغاز الثلاثية، أثار تساؤلات نسعى أن نجيب عليها في مقالتنا هذه من موقع “العالم في ثواني” .

ما بنود صفقة الغاز الثلاثية؟ وإلى أين وصلت؟

وفق وكالة رويترز، عن بيان صادر من وزارة البترول في مصر أن مباحثات تل أبيب والقاهرة والاتحاد الأوروبي استهدفت يوم الاثنين، مراجعة سير العمل بخصوص مذكرة التفاهم الثلاثية، كما استعرضت تلك المباحثات مجموعات العمل التي تم تشكيلها، من أجل متابعة تنفيذ المذكرة، وبعد ذلك سيتم عرضها على المسؤولين والوزراء المعنيين.

ويتطلع وزير البترول المصري إلى مناقشة المستجدات في الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي لم يحدد موعد عقده.

أشارت مفوضة الطاقة “كادري سيمسون”إلى أن  صفقة الغاز الثلاثية هي تعاون طويل المدى في مجال الطاقة، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن تكون مصادر إمدادات الطاقة متنوعة ويعمل على الإسراع في ضخ استثمارات الغاز الطبيعي.

كما أكد وزير الكيان المحتل أن مصر دولة رائدة في مجال الغاز الطبيعي، وشدد أيضاً على أهمية مذكرة التفاهم من أجل دعم التعاون في توريد الغاز إلى دول أوروبا.

ولم يأتي في المذكرة الكميات التي سيصدرها الكيان المحتل إلى محطات تسييل الغاز في مصر، وهذا يدل على أن تل أبيب لا ترغب بالالتزام بكميات محددة، وذلك لأسباب تتعلق باحتياجاتها اليومية وإمكانية تعثرها في استخراج الغاز الطبيعي.

هل تدعم صفقة الغاز الثلاثية مصالح مصر في قطاع الطاقة؟

قال خبير في هندسة البترول، إن هناك حاجة ورغبة بدفع صفقة الغاز الثلاثية إلى الأمام. نظراً لحاجة دول الاتحاد  الأوروبي الشديدة للغاز، من أجل تعويض الغاز الروسي.

وقد قامت الحكومة المصرية في عام 2022 باتخاذ مجموعة إجراءات لتوفير العملة الصعبة. مثل تقليل كميات الغاز المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية لاستثمارها في التصدير.

كما تدعم هذه الصفقة المساعي والمصالح المصرية في أن تصبح مصر منصة إقليمية للطاقة. حيث وقعت القاهرة اتفاقيات عديدة في مجال نقل الطاقة. مما يدعم ويعزز قطاع النقل المتعدد الوسائط، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي يضم  27 دولة، فهو يمثل قيمة مضافة للصفقة الثلاثية.

في المقابل يشكك خبراء في حصول مصر على عوائد عادلة من صفقة الغاز الثلاثية. لنقل غاز الكيان المحتل إلى دول أوروبا عبر محطات التسييل المصرية.

هل دور الكيان المحتل في صفقة الغاز الثلاثية يمثل دورا مسانداً لمصر أم مزاحماً؟

وفق خبير مصري لا يمثل ارتباط الكيان المحتل بالغاز المصري دوراً مزاحماً أبداً. حيث يمكن إسالة الغاز الإسرائيلي في المحطات المصرية وتصديره إلى دول أوروبا لاحقاً.

كما أن العلاقات والتعاون بين الدول لا يُدار بالنوايا. وستقوم مصر بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية دون أن تنظر  إلى اسم الدولة، وإنما بالنظر إلى مصلحتها الخاصة.

هل تعتبر الأراضي المصرية خيار تل أبيب المفضل في نقل الغاز إلى أوروبا؟

إن توجه الكيان المحتل إلى الأراضي المصرية كمعبر للغاز الإسرائيلي يعود إلى أسباب عديدة :

• ارتباط مصر والكيان المحتل بخط الغاز.
• تدشين محطات جديدة لتسييل الغاز، سيكلف مبالغ مالية باهظة إلى جانب معارضة منظمات بيئية وناشطين.
• الطلب المحلي من الكيان المحتل محدود.
• تمتلك مصر بنية تحتية لتسييل الغاز وتصديره، وهي بالنظر إلى الظروف الإقليمية تعتبر الخيار المتاح والمفضل.
• الحاجة لمد خط أنابيب بري جديد من أجل ضخ كميات أكبر من الكيان المحتل.
• يعد إنشاء خط أنابيب بحري من الكيان المحتل عبر اليونان وقبرص إلى أوروبا غير مجدياً.

وأخيراً انتهينا من موضوع مقالتنا اليوم من موقع “العالم في ثواني” هل ستحقق مصر فوائد من صفقة الغاز الثلاثية مع الكيان المحتل والاتحاد الأوروبي؟

اقرأ أيضا مقالة لماذا يجتمع وزراء دفاع حلف الناتو قبل أسبوع من ذكرى حرب روسيا على أوكرانيا؟