فرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون التقاعد، وهو قانون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64، دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية ، وقد قوبل قراره هذا برفض شديد.
وقد هاجم غاضبون ومعارضون سياسيون منتقدون ونقابات عمالية في فرنسا، قرار ماكرون ، كما عطل محتجون حركة المرور في العاصمة باريس يوم الجمعة.
كما ومن المتوقع أن تقوم أحزاب المعارضة لاحقا بإجراءات التصويت على حجب الثقة من حكومة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، برئاسة “إليزابيث بورن” رئيسة الوزراء، وسيتم تحديد موعد التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.
قرار ماكرون للتقاعد يثير غضب الفرنسيين
أمر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” رئيسة الوزراء “إليزابيث بورن” يوم الخميس، بأن تمارس سلطة دستورية خاصة، من أجل دفع مشروع قانون التقاعد الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة دون تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية. وقد أثار قراره هذا غضب النواب المعارضين والعديد من النقابات والمواطنين.
مظاهرات واحتجاجات في فرنسا بسبب قانون التقاعد
احتجاجاً على قانون التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” تجمعَ الآلاف في ساحة الكونكورد، المواجهة لمبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.
وفي الليل هاجم الأمن المتظاهرين على شكل موجات لتطهير المكان. وبعد ذلك سارت مجموعات صغيرة عبر الشوارع التي تجاور شارع الشانزليزيه الأنيق، وأشعلت حرائق في الشوارع.
وفي المدن الفرنسية الأخرى تكررت هذه المشاهد، من مدينة رين ونانت إلى ليون ومرسيليا. حيث حطم المحتجون واجهات المتاجر والبنوك، وفقاً لوكالة رويترز.
وقد قال “جيرالد دارمانين” وزير الداخلية الفرنسي في لقاء صحفي. لقد تم اعتقال 310 شخصاً خلال الليل ومعظم الاعتقالات حدثت في باريس.
وكشفت النقابات العمالية التي قامت بتنظيم المسيرات الاضطرابات احتجاجاً على قانون التقاعد. الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المزيد من المسيرات الاحتجاجية سيتم تنظيمها في الأيام القادمة.
كما أعلنت النقابات إن قانون ماكرون وحشي وظالم ولا مبرر له.
اقرأ أيضا مقالة : إدارة الرئيس جو بايدن تهدد بحظر التطبيق الصيني تيك توك وتطالب ببيعه