قضية الصندوق الماليزي .. هل تواجه حكومة الكويت الجديدة قضايا الفساد المعلقة؟
لقد أثارت هذه القضية في فترات سابقة، ضجة كبيرة في الشارع الكويتي وانتهت هذه الضجة بعدم محاسبة الجناة
أعادت الحكومة الكويتية الجديدة بعد أقل من شهر على تشكيلها، قضية الصندوق الماليزي، وملفات فساد أخرى للواجهة مجددا، في خطوة يجدها الكويتيون أنها خطوة إصلاحية تثير التفاؤل لتغيير الوضع في الكويت.
وفي مطلع أغسطس الحالي، وخلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، أكد “مجلس الوزراء الكويتي”. على ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة، من أجل مكافحة الفساد وحماية مال الدولة العام.
إعادة قضية الصندوق الماليزي إلى الواجهة
جاء في صحيفة القبس المحلية، أنه في أقل من شهر واحد، أظهرت الحكومة الجديدة أداء جيدا، كما يرى المحللون، وذلك من خلال عملها في ملفات حيوية مهمة، وأبرز هذه الملفات إعادة ملفات الفساد إلى الواجهة من جديد ومنها “قضية الصندوق الماليزي”.
كان الشيخ أحمد النواف الصباح رئيس الوزراء الجديد، قد طلب من أعضاء الحكومة الجديدة أن يقوموا بالقضاء على المحسوبيات والواسطة، وشدد الشيخ أحمد أيضا على تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة وعملية التنمية.
إن المشهد السياسي في دولة الكويت مقبل على تغييرات كبيرة، ليس فقط بعد خطوات الحكومة التي قامت بها في الفترة الأخيرة ، بل منذ خطاب الأمير الكويتي الذي ألقاه في 22 يونيو.
اتخذت الحكومة في تحركاتها الأخيرة أول خطوات الإصلاح، حيث أنها قامت بإجراءات تساعد على القضاء على الفساد وإيجاد حلول للمشاكل، ومنع عرقلة التطور.
لهذا عملت على فتح قضايا الفساد من جديد، ومن بينها “قضية الصندوق الماليزي”.
و ذكرت صحيفة القبس، أن النيابة العامة الكويتية قامت بإعادة فتح ملف الصندوق الماليزي، قبل أول اجتماع لمجلس الوزراء، وتعتبر” قضية الصندوق الماليزي” قضية فساد كبيرة، لها علاقة بالصندوق السيادي لدولة ماليزيا الاسيوية، وكانت دولة الكويت طرفا فيها، بعد توقف استمر عامين، وذلك لأن المعلومات تعثر وصولها من جهات عالمية.
لقد أثارت هذه القضية في فترات سابقة، ضجة كبيرة في الشارع الكويتي، وانتهت هذه الضجة بعدم محاسبة الجناة.
ولقد اتجهت هذه القضية، التي اتهم بها شخصيات كويتية معروفة إلى المجهول. وكان هناك تعتيم إعلامي شديد عليها، ولم تعرف تفاصيل هذه القضية، التي امتدت ذيولها إلى دول أخرى غير الكويت.
ولقد طلبت النيابة العامة الكويتية، الأدلة من ماليزيا وخاطبت جهات قضائية وبعض المنظمات الدولية، لكي تستطيع الحصول على بعض المستندات المهمة المفيدة في حل هذه القضية.
تفاصيل في ملف الصندوق
إليك عزيزي القارئ “تفاصيل قضية الصندوق الماليزي”:
رفع ممثلو الادعاء الأمريكيون عام 2016 دعوى قضائية الغاية منها، استعادة أموال بقيمة تتجاوز مليار دولار. ويقولون أن لها علاقة بمؤامرة دولية لغسل أموال، تم اختلاسها من الصندوق السيادي الماليزي ” إم.دي.بي”
الذي كان يشرف عليه سابقا، رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وتم استخدامها لتمويل الفيلم الهوليوودي “ذئب وول ستريت”، وشراء أعمال فنية شهيرة، وعقارات.
وفي عام 2018، قالت الشرطة الماليزية في كوالالمبور، أن “نجيب عبد الرزاق” رئيس الوزراء السابق. سيواجه واحد وعشرين تهمة غسيل أموال في نطاق التحقيق معه، لاختلاسه الأموال من صندوق سيادي.
حيث تم تحويل مبلغ 681 مليون دولار من الصندوق السيادي لحساب رئيس الوزراء السابق الخاص، وسرقت مليارات الدولارات من الصندوق السيادي في عملية نصب واحتيال، والمتورطين في قضية الصندوق الماليزي هو نجيب عبد الرزاق ومعاونوه.
ما علاقة نجل رئيس وزراء الكويت السابق بقضية الصندوق الماليزي؟
استطاع الخبير الماليزي “لو” التواصل مع مسؤولين كويتيين، وايجاد وسيلة لصد المحققين الماليزيين والأمريكيين. الذين وجهوا إليه تهمة تدبير عملية سرقة الصندوق السيادي الماليزي، ورغم ذلك نفى “لو” ارتكابه أي مخالفات،في قضية الصندوق الماليزي.
كما أن الخبير الماليزي “لو”، يملك علاقات مع نجل رئيس وزراء الكويت السابق. حيث أتاحت هذه العلاقات للمتهم، قنوات جديدة تساعده في نقل الأموال.
كما استخدم الخبير “لو” شركة اسمها الوسيط، يملكها “بشار كيوان”. وهو رجل أعمال فرنسي من أصول سورية، لنقل 1.4 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 200 مليون دولار.
تتبع المحققون الماليزيون أثرا للأموال من بكين إلى بنك صيني في الكويت. ثم إلى كيان في جزر كايمان، يسيطر عليه بشكل جزئي الخبير الماليزي “لو”. والذي قام بعد ذلك بدفع حوالي مليار دولار، مقابل الأصول منخفضة السيطرة في كوالالمبور، من أجل سداد ديون الصندوق السيادي.
لقد نالت توجهات الحكومة الجديدة، استحسان المجتمع في الكويت، الذي يراها خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو مكافحة الفساد وانهائه.
كما أن فتح قضية الصندوق الماليزي من جديد، يعد خطوة إصلاحية هامة. وخاصة أن ثقة المجتمع الكويتي في حكومته الجديدة، بدأت منذ أن تولى الشيخ أحمد النواف منصب رئيس الوزراء.
اقرأ أيضا مقالة اجتماع القادة السياسيين من دون الصدر … كيف يراه المحللون ؟