ما هو الربا – وماهي الآثار الاقتصادية التي تنتج عنه؟
عندما يذكر ما هو الربا في الحديث كثيرا ما نسمع أنه حرام وغير مقبول في النظام الاقتصادي الإسلامي، ولكن ما هي الآثار الاقتصادية للربا؟
ومن ناحية أخرى نرى بعض الناس يتلامسون ويشيرون إلى أن هذا النهي حرام ديني بحت، ويرون أنه غير واقعي، لأن النظام
الاقتصادي الرأسمالي يقوم أساسًا على الربا، وهو ما يسمى بالفائدة والتي تعد عنصر أساسي في عملية الإنتاج.
ما هو الربا؟
الربا هي زيادة مشروطة على أصل النقود مقابل تأجيل السداد، وهنا لا يدخل المال في أي مخاطرة لأنه مكفول من قبل
المقترض، بالإضافة إلى زيادة مضمونة في المبلغ مقابل استخدام المقترض للمال.
مع ذلك، فإن هذا الإقراض له مجموعة آثار اقتصادية للفائدة التي تقوم بالتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل.
مثال للتوضيح:
أقرض أحمد باسم مبلغ 5 آلاف دولار لمدة ستة أشهر بشرط أن يعيد المبلغ بالإضافة إلى 1000 دولار إضافية، فيقترض 5 آلاف دولار ويدفع 6 آلاف دولار!
مثال آخر:
عندما حان الوقت لكي يدفع خليل المبلغ لم يكن لديه المال، فطلب من باسم أن يمنحه شهرًا إضافيًا، فطلب منه سعيد زيادة المبلغ بمقدار 500 دولار إضافية.
الآثار الاقتصادية للربا
يعتمد التمويل في الاقتصاد الرأسمالي بشكل أساسي على الإقراض الربوي، مما يؤدي إلى تأثيرات واضحة على الاقتصاد ككل وحتى على مستوى الأفراد في المعاملات الشخصية.
أولاً: تكاليف الفوائد الربوية عالية للعقد – ما هو الربا
يضع الإقراض القائم على الفائدة تكلفة إضافية على عملية الإنتاج والتي يجب أن يدفعها صاحب المشروع إلى المقرض الممول.
تنتقل هذه التكلفة إلى المستهلكين من خلال الأسعار التي سترتفع بالتأكيد بسبب ارتفاع التكاليف.
وبما أن رأس المال عنصر لا غنى عنه في العملية الإنتاجية، فإن هذا يعني أن التمويل الربوي سيؤدي إلى ما يسمى
بالتضخم الذي يجذب التكلفة.
تخيل عزيزي القارئ أنه في الستينيات من القرن الماضي، قدرت حصة الفائدة من تكاليف الإنتاج بنحو 20٪، أي أن خُمس
الإنتاج، أي خُمس سعر السلعة سيكون نتيجة التمويل الربوي.
ثانياً: يفتقر للكفاءة الاقتصادية
لا يترك التمويل القائم على الفائدة أي سبب للممول لإعادة توجيه الموارد المالية إلى الاستخدام الأكثر اقتصادا، لأن العائد على
التمويل الربوي مضمون ولا يتأثر بنتيجة الاستثمار.
سيؤدي ذلك لاستمرار بقاء المال مع المقترض، وذلك طالما هو ملزم بدفع الفائدة وبالتالي لن يهتم الممول بالطريقة التي يستثمر
بها المقترض الأموال، بينما يدفع التمويل المشترك الممول إلى البحث باستمرار عن فرص استثمارية أفضل.
ثالثاً: تمويل لمن يملك المال
ما هو الربا – عادةً ما يكون التمويل القائم على الفائدة متحيزًا للوحدات الفائضة لـ “أولئك الذين لديهم المال” لكنهم يحتاجون إلى السيولة، لأنهم
ببساطة لديهم الضمانات والرهون العقارية التي تقنع المُقرض بمنحهم القرض.
لذلك، سيقتصر منح التمويل على المجموعة الثرية، وهذا يعزز نظرية الطبقات. في حين أن هناك وحدات من المستأجرين ليس
لديهم “المال” وليس لديهم الضمانات الكافية لإقناع الممول، فقد يمتلكون كفاءة عالية، لكنهم لا يحصلون على تمويل!
رابعاً: ليس عادلاً من ناحية توزع المخاطر
أحد الآثار الاقتصادية للربا هو أن التمويل بفائدة يحمل جميع المخاطر على المقترض بينما لا يتحمل المقرض أيًا من المخاطر.
يتخذ المُقرض الاحتياطات عن طريق الضمانات والرهون العقارية بحيث تكون فرصة عدم الوفاء بالقرض أقل من الحد
الأقصى، وفي نفس الوقت يتحمل المقترض جميع مخاطر الاستثمار وفي حالة فقدان المشروع لن يتمكن المقترض
لسداد القرض ودفع الفوائد المتكبدة.
إن وضع جميع المخاطر على المقترضين يجعل النشاط الاقتصادي يعتمد على تفاؤل أو تشاؤم الممولين وتحليلهم لمستقبل
استثماراتهم مما يتسبب في دورات الأعمال، أما إذا شارك رأس المال في الربح والخسارة، فسيكون ذلك أكثر أمانًا ويوفر
مناخ صحي للاستثمار.
إقرأ ايضاً : الركود والكساد: ما هي الاختلافات الرئيسية في الاقتصاد؟