مبادرة الصدر حل جديد لأزمة العراق … ومن أهم بنودها بقاء الكاظمي

بعد بقاء العراق، لأطول مدة في تاريخه بدون حكومة، تأتي مبادرة الصدر حلاً جديداً للأزمة العراقية. وسط ترقب من الأوساط السياسية لبدء فعالياتها المنتظرة.

ومن أهم ما نصت عليه المبادرة التي طرحها زعيم التيار، هي بقاء “مصطفى الكاظمي” رئيساً للحكومة، و “برهم صالح” رئيساً للجمهورية، وذلك من أجل تنظيم وإدارة الانتخابات للتجهز لمرحلة انتقالية جديدة.

كما نصت مبادرة الصدر على استقالة كل من “تحالف السيادة” و “الحزب الديمقراطي”. وذلك من أجل العمل على حل “مجلس النواب”، ونوه الصدر أنه يمكن تطبيق هذه الخطوات، من أجل إنهاء أزمة العراق، دون الاستعانة بتياره لتطبيق الحل والمطالبة به.

أما عن “قوى الإطار” فهو يرفض رفضاً قاطعاً بقاء “رئيس الحكومة” متسلماً منصبه، من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، مدعي في ذلك بعدم توافقه مع ما تمارسه الفصائل، بفرض سطوتها على تولي الحكم في العراق، وتأييده لما تمارسه إيران من سياسات في المنطقة، كما أن للكاظمي شخصية برغماتية، استطاعت إنجاز عدة نجاحات دبلوماسية في تحسين العلاقات بين العراق والدول العربية، وهو ما جعل الموالين لطهران يستاؤون و يغتاظون.

مبادرة الصدر وخشية الإطار التنسيقي منها

• أعلن “الإطار التنسيقي” عن خشيته من مبادرة الصدر في إبقاء الكاظمي لإدارة المرحلة الانتقالية القادمة. فيما يظن بعض المراقبون أن رفض الإطار للكاظمي يعود إلى رغبته في تغيير نتائج الانتخابات وتزوير أرقامها. مما يدل على حاجة قوى الإطار إلى رئيس يكون حليف لهم في هذه المرحلة.
• وبرر الصدر بقاء الكاظمي، على أنه مستقل عن الطرفين، كما أنه حظي على استحسان واسع من الدول لنزاهته في إجراء الانتخابات. وفق ما جاء في صحيفة CNN.
• وأكثر ما يقلق الصدر هو تسلم رئيس حكومة جديد تدعمه “قوى الإطار”، مما يعني استطاعتهم فرض عقوبات ضد التيار الصدري، كالذي حدث في الشهر السابق بحق القياديين في التيار، من خلال تنفيذ بعض المذكرات القضائية.
• كما تؤكد مبادرة الصدر رفضها عودة مجلس النواب لجلساته، وتسعى لحله بأي شكل من الأشكال، فيما يعطي بعض المراقبين آرائهم، بأن الصدر لديه عدة حلفاء في مجلس النواب، مثل  “شاخوان عبد الله” و ” محمد الحلبوسي” ، مما قد يعني إمكانية عودة المجلس، لإقامة جلسات لأجل اتخاذ الإجراء المطلوب.

الإطار التنسيقي وسعيه في تشكيل حكومة بعيدة عن الصدر

على ما يبدو أن قوى الإطار مازالت مصرة على تشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن الصدر وتياره. الذي سعى لفرض قوته في خلق احتجاجات عمّت العراق بمساعدة أنصاره. والتي أدت فيما بعد لصدامات عنيفة بين التيار و الإطار التنسيقي. أدت لمقتل العشرات، وخلق شرخ في الأوساط الشيعية الشعبية.

وصرح “علي الفتلاوي” رداً على مبادرة الصدر، أن التمديد لحكومة يترأسها الكاظمي مرفوض رفضاً قاطعاً من قبل الإطار. لعدم صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات.

وأضاف أن الكاظمي كان له دور كبير في ما يحصل من أزمة حالية. ولهذا لا يمكن التمديد للكاظمي برئاسة ولاية ثانية، والعمل سيمضي قدماً نحو تشكيل حكومة جديدة.

غموض في القرارات تعقد المشهد السياسي

تحدث الباحث السياسي “رحيم الشمري” عن رؤيته قائلاً، أن هناك سيلاً من الضبابية والغموض تلف القرارات. وتعقد المجريات السياسية. دون الالتزام في خطة سياسية موحدة، مما يؤدي إلى تشتت في الأوضاع السياسية، أدت في الوصول إلى ما نحن عليه.

وأضاف في حديثه، أن ما يجري من صراعات حالية لا تمثل الشعب العراقي بتاتاً، بل إن هنالك مصالح شخصية تتقدم على مصلحة عامة الشعب.

كما ويرى بعض المحللين ، أن مبادرة الصدر خطوة جريئة في إيجاد حل سياسي. بسبب اعتبارها أن الرئيس الكاظمي يتصف بالوسطية، خاصة في الخطاب الذي ألقاه مؤخراً. واضعاً فيه خطة من أجل إجراء انتخابات مبكرة. دون التحدث عن جانب سياسي.

وعلى الرغم من هذا، ما يزال الإطار التنسيقي يرفض المبادرة. ويسعى لتشكيل حكومة تدير البلاد في المرحلة الجديدة، فيما سيكون هناك نشاط سياسي جديد، بعد زيارة أربعين الحسين، على أمل إيجاد حلول جديدة.

اقرأ أيضا مقالة ردم حفرة الموت على آلاف الجثث يتسبب بغضب عارم في الموصل