معدل التضخم في مصر 2022

هل معدل التضخم في مصر 2022 في تزايد ؟ تابع المقال للحصول على رؤية واضحة. تكشف التقديرات الأولية عن توسع الاقتصاد بشكل صحي على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2022 (يوليو – ديسمبر 2021). من المحتمل أن تكون الديناميكيات قد تباطأت في الربع الثالث وفي بداية الربع الرابع. حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تباطؤ الإنتاج
في 11 مارس، حظرت مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – تصدير السلع ذات الصلة لمدة ثلاثة أشهر لحماية الاحتياطيات. علاوة على ذلك، وافقت السلطات المصرية على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الضغط جزئيًا. بما في ذلك تخصيص 2.3 مليار دولار أمريكي لشراء القمح المحلي وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب العامة والإعفاءات الضريبية.
بسبب معدل التضخم في مصر، تسعى مصر إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 1 مايو، شهدت قناة السويس – المصدر الرئيسي للاحتياطيات الأجنبية للحكومة – زيادة مؤقتة في الضرائب على النفط والمنتجات البترولية وناقلات الغاز المسال.
النمو الاقتصادي في مصر
يجب أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، قبل أن يتباطأ بشكل طفيف في السنة المالية 2023 – التي تبدأ في يوليو 2022. ومن المرجح أن تؤثر الحرب على قطاع السياحة المهم للغاية. في حين أن الإجراءات المالية الإضافية ستشهد اتساعًا في العجز في الأشهر المقبلة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الديون وأسعار الطاقة المتقلبة والأمن الغذائي كلها مخاطر هبوط رئيسية على التوقعات. يتوقع أعضاء لجنة FocusEconomics أن يتوسع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.4٪ في السنة المالية 2022. وهو ما لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي ، و 5.0٪ في السنة المالية 2023.
معدل التضخم في مصر يصل إلى أعلى مستوى له في مارس منذ 3 سنوات
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.21٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق، مرتفعة عن زيادة فبراير بنسبة 1.61٪. تمثل نتيجة شهر مارس أقوى زيادة في الأسعار منذ أكتوبر 2018.
قفز التضخم إلى 10.5٪ في مارس، فوق 8.8٪ في فبراير، وبالتالي انخفض فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي بنسبة 5.0-9.0٪ للمرة الأولى في 31 شهرًا. فاجأت بيانات شهر مارس الأسواق على الاتجاه الصعودي ومثلت أعلى معدل تضخم منذ مايو 2019. وبناءً على ذلك، كان الاتجاه صاعدًا، حيث بلغ متوسط التضخم السنوي 6.3٪ في مارس (فبراير: 5.8٪). أخيرًا، ارتفع معدل التضخم في مصر الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 10.1٪ في مارس، مقابل 7.2٪ في فبراير.
قال فاروق سوسة وهو أحد المحللين في بنك جولدمان ساكس: “هناك توقعات حول استمرار الضغوط التضخمية في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. نرى أن مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ ذروته عند ما يقرب من 17٪ بحلول نهاية العام. متجاهلًا أي تأثيرات الجولة الثانية التي لا نتوقعها حاليًا “. يرى أعضاء اللجنة أن معدل التضخم بلغ 8.9٪ في عام 2022، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و 7.7٪ في عام 2023.