قوانين العلم الأحمر هل توقف العنف في أمريكا؟

تسمح قوانين العلم الأحمر في أمريكا، لإنفاذ القانون بسحب الأسلحة بشكل مؤقت، وابعادها عن الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا لهم وللآخرين. هذا ما قاله السيناتور الأمريكي جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكساس، بخصوص تشريع حمل السلاح. كما أشار إلى أنه على استعداد للعمل مع السيناتور الأمريكي كريس مورفي وهو ديمقراطي من ولاية كونيكتيكت. وبذلك تكون بوادر الاتفاق على حل وسط قد بدأت بالظهر وخاصة أن مذبحة تكساس أثارت جدلا واسعا حول ملف حمل الأسلحة ودستوريتها في مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية. الذي بات يتصدر قائمة أعلى الدول في معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية.

قوانين العلم الأحمر… مسار واقعي جدا

وقال السيناتور جون كورنين: إن قوانين العلم الأحمر هي مسار واقعي جدا من أجل التوصل إلى حل وسط في الكونغرس. وأكد جون كورنين أن مجزرة تكساس يمكن أن تدفع المحادثات المتوقفة من جديد، بخصوص تشريع سلامة حمل السلاح.

وأضاف أيضا، أن الديمقراطيين والجمهوريين أجروا مناقشات، في مجلس الشيوخ على مجموعات صغيرة. من أجل قياس دعم الحزبيين، لاعتماد أي تشريع، ولكن لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال.

فمن ناحية الجمهوريين غاضبين من فكرة تقييد حمل السلاح، والعديد من الديمقراطيين يشككون في حدوث تطور حقيقي. يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية تسعة عشر ولاية عندها قوانين العلم الأحمر حتى الولايات التي يسيطر عليها حزب الجمهوريين مثل إنديانا وفلوريدا،وذلك وفق موقع أكسيوس الأمريكي.

وبالرغم من ذلك توقفت المحادثات عام 2018، في المجلس التشريعي لولاية تكساس، عندما أعطى الحاكم غريغ أبوت أمرا إلى المشرعين، باتخاذ إجراءات صارمة جدا،ولكن بعد ذلك تخلى عن هذه الفكرة بعد أن وقف بوجهه المدافعون عن السلاح.

وفي يوم الثلاثاء الماضي قام مراهق مسلح بفتح النار في مدرسة روب الأمريكية بولاية تكساس، وقد أسفر هذا الهجوم البشع عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، وبذلك  غدت هذه المذبحة، إحدى أبشع المجازر الجماعية في تاريخ أمريكا.

قوانين العلم الأحمر ليست الحل الشافي

قالت الخبيرة الأمريكية التي تختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إيرينا تسوكرمان، بخصوص جدوى قوانين العلم الأحمر لصحيفة CNN، أن هذه القوانين موجودة بالفعل، ولكن لا يتم تنفيذها بشكل دائم، حيث يمنع الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية من شراء الأسلحة النارية،ولكن مطلق النار في مذبحة تكساس كان عنفه يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يتم تقييمه أبدا.

كذلك قالت الخبيرة موضحة، أن قوانين العلم الأحمر تسمح لأفراد العائلة أو الشرطة، بتقديم التماس إلى المحكمة، من أجل إصدار أمر حجز مؤقت للسلاح الناري من شخص قد يشكل خطرا، على الآخرين أو على نفسه.

وبعد ذلك، يصدر القاضي الأمر بناء على أقوال وأفعال مالك السلاح المعني.

وعندما يرفض صاحب السلاح الامتثال للقانون، يتم التعامل معه  كجريمة جنائية. وتعتبر ولاية كونيتيكت أول ولاية تقوم بإصدار هذا القانون في عام 1999″.

إمكانية فرض القوانين في جميع الولايات المتحدة

وقالت تسوكرمان حول إمكانية فرض قوانين العلم الأحمر  في جميع الولايات المتحدة الأمريكية :”عادة تسعى الحكومة الفيدرالية. تحت إدارات ديمقراطية، إلى توسيع  نطاق دمج القانون ضمن القوانين الفيدرالية. لكن مثل هذه القوانين من الصعب انفاذها على المستوى الفيدرالي. وأي قانون يقوم بتقييد حقوق الولايات الأمريكية، ينظر الجمهوريون إليه باستياء.

بالإضافة إلى ذلك. أوضحت الخبيرة الأمريكية أن الديمقراطيين، كعادتهم سيحاولون أن يلعبوا قبل الانتخابات الصيفية، بالورقة المضادة للسلاح، ولكن لن يساعدهم هذا بالضرورة، بسبب عوامل أخرى، مثل أن  هناك فشل واضح، في تقييم الحالة العقلية للمراهق الذي أطلق  النار.

ومن المحتمل، أن يكون هذا الأمر، مفيد جدا  للجمهوريين الذين يجدون، أن الشرطة لا تستطيع حماية الأشخاص في مناطق، مثل المدارس.

وأخيراً نرى أن قوانين العلم الأحمر، لا تعتبر الدواء الشافي من حوادث العنف.

اقرأ أيضا مقالة مذبحة تكساس … تفاصيل مرعبة يرويها طفل ناجي