قرض كبير من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا .. الأول لدولة غارقة في الحرب

توصل خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع أوكرانيا، بخصوص حزمة تمويل تبلغ قيمتها نحو  15.6 مليار دولار خلال أربع سنوات، وذلك دعماً لها من أجل مواصلة حربها ضد الغزو الروسي.

وقد جاء هذا الإتفاق الذي لم يصادق عليه مجلس إدارته حتى الآن. بعد مفاوضات استمرت عدة شهور بين خبراء الصندوق والسلطات الأوكرانية . ومن المتوقع أن تجري المناقشات على الاتفاق في الأسابيع القادمة.

خبراء النقد الدولي يتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي في أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي، إن هذا الإتفاق يطلق العنان لتمويل أوكرانيا من الشركاء الدوليين والجهات المانحة على نطاق واسع. في الوقت الذي لا يمنح فيه هذا الصندوق برامج قروض لدولة غارقة في النزاعات والحروب.

وبمقتضى أداة التمويل السريع خلال الحرب، استطاعت أوكرانيا الاستفادة من مساعدات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

كما وقال المسؤول في صندوق النقد “جافين جراي” في بيان الإتفاق، “من المتوقع أن يحدث انتعاش اقتصادي بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة في ظل تعافي البنية التحتية الحيوية من الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، بالرغم من الرياح المعاكسة المستمرة، ومنها خطر حدوث التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني”.

كما أضاف المسؤول قائلاً، “يتوقع خبراء الصندوق حالياً أن يكون التغيير في الناتج الحقيقي المحلي الإجمالي لأوكرانيا لعام 2023، من سالب 3% إلى 1%”.

صندوق النقد الدولي يغير قاعدة إجرائية

وقالت” جانيت يلين” ، وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان لها”إن برنامج صندوق النقد الدولي مهم جداً. من أجل دعم جهود الإصلاح في الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك معالجة مخاطر الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وتوفير الدعم المالي الذي تزداد الحاجة إليه” .

كما وقد غير الصندوق قاعدة إجرائية في الأسبوع الماضي، لكي يتيح للدول التي تعاني من الحروب برامج قروض جديدة، دون تسمية أوكرانيا، التي تصارع الغزو الروسي منذ أكثر من عام، وفق وكالة رويترز.

وقال” دينيس شميهال” ،رئيس الوزراء الأوكراني،” إن برنامج القروض الجديدة الذي وضعه صندوق النقد الدولي. جاء في ظروف تعاني فيها الميزانية من عجز قياسي، وسوف يساعد أوكرانيا في تمويل جميع نفقاتها الحاسمة. وتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين الآخرين، وسيجعل التمويل مستقراً .

وكانت وزارة المالية الأوكرانية، قد خططت لتلقي منح وقروض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 28 مليار دولار. فيما تعول أن تحصل على الباقي من قروض ثنائية من صندوق النقد الدولي ودول أخرى.

اقرأ أيضا مقالة : قانون ماكرون للتقاعد يشعل شوارع فرنسا غضباً