ميشال عون … هل منح ابنة قاسم سليماني الجنسية اللبنانية؟

ما لبث أن انتشرت سريعاً معلومات متداولة بين الصحافة، تفيد بأن الرئيس اللبناني “ميشال عون” قد وقع مرسوماً يقضي بموجبه ، أن تمنح الجنسية اللبنانية ، لابنة قائد “فيلق القدس” السابق “زينب قاسم سليماني” .

ولقد أثار هذا الخبر الذي بثته المحطات العربية و وسائل التواصل الأجتماعي كافة. نقلاً عن وسائل الإعلام اللبنانية ، كثيراً من الجدل والتساؤلات .

وقد انقسمت الآراء بين من اعتبر أن المسألة عابرة ولا تستحق هذا الإهتمام ، وبين من وجه انتقادات لاذعة للرئيس اللبناني “ميشال عون”. تضمنت استهجانهم ورفضهم، تجنيس ابنة رجل يعد إرهابياً في أكثر من دولة.

ولقد سارع المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري اللبناني إلى نفي الخبر وتكذيبه ، مؤكداً في بيان أصدره ليلة 15 أغسطس ، أن الخبر الذي تم تداوله عن منح رئيس الدولة اللبنانية “ميشال عون” الجنسية اللبنانية لابنة ” قاسم سليماني” ، لا صحة له وهو محض افتراء وقد روج له .

ويذكر أن “زينب قاسم سليماني” قد زارت لبنان سابقاً ، من أجل حضور مراسم تشييع والدها ، التي أقامها حزب الله ، وقد التقت حينها الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله” .

الحملة المبرمجة التي قامت ضد ميشال عون

وفق ما جاء في صحيفة CNN، أكد المستشار الإعلامي للرئيس ميشال عون “رفيق شلالا” خلال اتصال هاتفي . أنه لا يمكن لهذا الخبر أن يكون صحيحاً بأي شكل من الأشكال . وقال: هكذا خبر لا يركب على قوس قزح ، واستند أيضاً في حديثه إلى المعلومات الواردة التي تفيد بأن ” زينب قاسم سليماني ” متزوجة من “هاشم صفي الدين” الرجل الثاني في حزب الله ، وأكد إن كان هذا الخبر صحيحاً ، فإنه يحق لزوجها وفق القانون اللبناني ، أن يمنحها الجنسية اللبنانية ، بعد عام من زواجهما ، وأن هذه الخطوة لا تحتاج إلى مرسوم أو إلى قرار من رئيس الجمهورية اللبنانية .

ونفى “شلالا” أن الرئيس “عون” قد وقع أي مرسوم تجنيس إطلاقاً . مؤكداً أن آخر مرسوم تجنيس قد وقعه رئيس الجمهورية ، كان في عام 2018م . والذي وقع عليه حينها “سعد الحريري” و وزير الداخلية الأسبق “نهاد المشنوق” ولم يتم توقيع أي مرسوم آخر بعدها . علماً أنه قد تقدم عدد من نواب “الحزب التقدمي الإشتراكي” و “القوات اللبنانية” بمراجعة إمكانية إبطال المرسوم ، أمام مجلس شورى الدولة . لأنه أعطي لأسماء لا تستحق الجنسية اللبنانية .

كما قد أوضح “شلالا” من خلال حديثه أن إجراءات التجنيس واضحة ، بدءا من إرسال الملفات إلى وزارة الداخلية. لتقوم بعد ذلك المديرية العامة للأحوال الشخصية بدراستها . ومن بعدها ترسل إلى الأمن العام ، لتتأكد من أن الملفات الأمنية لتجنيس الأسماء المقترحة ، خالية من أي حكم .

وأعاد التأكيد بأن رئيس الجمهورية اللبنانية ، لم يرسل أي طلب ، لا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ولا إلى الأمن العام ، وأن كل ذلك إدعاءات وكلام فارغ . ولفت إلى أنه يحق للرئيس بحسب الدستور ، أن يجنس بعض الأسماء المستحقة في آخر عهده .

ولكن الرئيس “ميشال عون” لم يقم بأي خطوة مما ذكر .

وقد نفى أيضاً وزير الداخلية “بسام المولوي” تلقيه أي طلب للتجنيس من رئيس الجمهورية .

وقد أوضح “شلالا” أن كل هذه الإتهامات ، ماهي إلا حملة مبرمجة ، شنت ضد الرئيس ، والتي باتت معروفة الأهداف.

هل هناك أي مرسوم تجنيس جديد قريباً ؟

كان هناك أخبار متداولة أيضاً ، عن إعداد فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، مرسوم تجنيس جديد . قد برز منذ أيام في الصحيفة الفرنسية “ليبراسيون” ، والتي قد نفتها أيضاً دوائر القصر الجمهوري .

وقد كشفت الصحيفة الفرنسية ، أن المرسوم الجديد ، يتضمن ما يقارب الـ 4000 أسم . غالبيتهم من رجال الأعمال السوريين المقربين للنظام ، وبعض رجال الأعمال العراقيين . مقابل مبالغ تراوحت بين 50 و100ألف يورو لكل جواز سفر .

وتحدثت الصحيفة أيضاً عن جوازات سفر ذهبية، ستقوم الدولة اللبنانية بتصديرها لأجانب أثرياء .

كما أكدت الصحيفة أن المبالغ التي تقدر ب ٤٠٠ مليون يورو ، سيتم تقاسمها بين ، وزير الداخلية “بسام مولوي”و وزير المالية “يوسف خليل”، ورئيس الجمهورية “ميشال عون” ورئيس الحكومة “نجيب ميقاتي”.

وقد نفى هذا الخبر كل من ميشال عون والمولوي وميقاتي وخليل. وقد نفى شلالا، وجود أي مرسوم جديد ، ولقد ربط كل هذه الأخبار الزائفة ، بالحملات التي تشن على رئيس الجمهورية .

ولقد ذكرت أيضاً معلومات صحفية تفيد، بأن الخلاف الواقع بين عون و ميقاتي هو بسبب رفض توقيع الأخير أي مرسوم تجنيس جديد .

اقرأ أيضا مقالة انتخابات مجلس الأمة الكويتي .. مخالفات وتجاوزات في الفرعية الثانية