الكويت … مجلس الوزراء يعتمد برنامج الحكومة ومراسيم تعيين 18 قيادياً في عدة جهات حكومية
وسيتم الحسم في سد شواغر وزارات المالية والكهرباء وهيئات الزراعة والصناعة والتربية والتعليم التطبيقي والتدريب
في خطوة تعكس استمرار العمل المؤسسي، اعتمد مجلس الوزراء برنامج الحكومة وأصدر مراسيم بتعيين 18 قيادياً في عدة جهات حكومية.
مجلس الوزراء يعتمد برنامج الحكومة ويعين 18 قيادياً
الكويت.. صرحت مصادر موثوقة “لصحيفة الأنباء” أن وزارة المالية أصبحت جاهزة، من أجل إيداع ميزانيات الإجازات في حسابات الوزارات، وذلك بعد صدور الميزانيات بشكل رسمي، وقد أشارت إلى أنه لا يوجد ما يعيق صدورها في ملحق خاص من صحيفة “الكويت اليوم” الرسمية. كما أنها لفتت إلى وجود تنسيق يومي مع الجهات العسكرية الثلاث وديوان الخدمة المدنية والثماني الجهات المتبقية، وذلك لإنجاز العمليات القانونية تمهيدا لإيداع المكافأة الخاصة بالصفوف الامامية في حساب تلك الجهات. كذلك سيكون هناك مراسيم تعيين” ثماني عشر” قياديا منهم “ستة عشر” فقط من أصل الـ 22 قياديا، الذين ذكرت أسماؤهم يوم الاثنين الماضي في بيان مجلس الوزراء الرسمي في الكويت . كما تم اضافة اسم “عبير الدعيج” وكيلا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة، وأيضا اسم “مي المسعد” وكيلا لوزارة الأشغال.
وقد أجابت مصادر كويتية مطلعة ردا على سؤال حول تداعيات الأمطار، أنه سيتم طرح النقاش مرة أخرى في جلسة مجلس الوزراء المعتادة غدا الاثنين، كما أكدت المصادر أهمية النظر في المطالب بأن يتم إيجاد الحلول والتركيز عليها، وذلك لتفادي أن تتكرر هذه المشاكل والتداعيات في الطرق الجديدة والمدن.
كما سيتم الح
طارق المزرم“، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن ورشة العمل الوزارية بعد أن عقدت اجتماعها الثاني أمس صباحا بقصر السيف برئاسة “براك الشيتان “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد حضر عدد من الوزراء المختصين هذا الاجتماع، من أجل مناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيدا، لاحالة البرنامج إلى مجلس الأمة بعد أن يتم اعتماده من مجلس الوزراء.صدور مراسيم بتعيين 18 قيادياً في عدة جهات حكومية
الكويت… صدرت مراسيم بتعيين 18 قياديا في جهات حكومية عديدة وتضمنت ما يلي :
- تعيين الفريق أول متقاعد فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
- عبير عبدالعزيز عبدالرحمن الدعيج وكيلا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة.
- مي إبراهيم محمد المسعد وكيلا لوزارة الأشغال العامة – بدرجة وكيل وزارة.
كما تم تعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة، كل من:
- كفاية محمد ابراهيم النجدي.
- ومع ذلك، عيد مليح مهل الرشيدي.
يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية كل من:
- عبير عبداللطيف عبدالوهاب الفارس.
- إبراهيم علي معيض الهاجري.
- نرجس يحيى عبدالرسول حسن.
- ومع ذلك، عمار عبدالله محمد الناجم بدرجة وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي.
- برجس فالح محمد الهاجري في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد.
كما عين بوظيفة أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد، كل من:
- سلطان محيا موسم الديحاني.
- عائشة عدنان محمود المحمود.
- محمد خالد أحمد الجسار.
- ومع ذلك، سهام سعد سالم الدواس.
- مساعد محمد زامل الزامل.
كما يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام كل من:
- تركي عبدالله صنهات المطيري.
- سالم فهد صغير الوطيان.
- فاطمة سعود عبدالعزيز السالم مديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وكيل وزارة.
اقرأ أيضا مقالة إعلان بوتين التعبئة الجزئية.. يكبّل الغرب ويقلق الاتحاد الأوروبي
ومع ذلك، 💡 النجاح ليس وجهة تصل إليها، بل رحلة تستمتع بها كل يوم.
يُعد مجلس الوزراء الجهة التنفيذية العليا في الدولة، إذ يتولى رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المصلحة الوطنية. وتبرز أهمية مجلس الوزراء في اعتماد البرامج الحكومية وإصدار القرارات التنظيمية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة.
يُعد مجلس الوزراء الجهة التنفيذية العليا في الدولة، إذ يتولى رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المصلحة الوطنية. وتتجلى أهمية مجلس الوزراء في دوره المحوري في إقرار البرامج الحكومية والمراسيم التنظيمية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته.
يُعد مجلس الوزراء الجهة التنفيذية العليا في الدولة، إذ يضطلع بمسؤولية رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المصلحة الوطنية. وتتجلى أهمية مجلس الوزراء في دوره المحوري في إقرار البرامج الحكومية واعتماد التعيينات القيادية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته.
وتعكس هذه القرارات حرص مجلس الوزراء على تعزيز الأداء الحكومي وضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة.
يأتي اعتماد مجلس الوزراء لبرنامج الحكومة ضمن مسؤولياته الدستورية في الإشراف على شؤون الدولة، بينما تعكس مراسيم التعيين حرصه على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.
هذه الخطوات مجتمعة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الاستقرار الإداري.
ويبقى مجلس الوزراء الفاعل الرئيس في متابعة تنفيذ البرامج الحكومية وضمان انسجامها مع الأهداف الوطنية.
